طرح حزب المؤتمر الوطني، على نظيره (الشيوعي الصيني)، مقترح لإعادة جدولة ديون السودان على المؤسسات التمويلية الصينية مع فترة سماح حد أدنى خمس سنوات، ليتمكن السودان من مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة. وأعلن مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني، في تصريحات صحفية عقب جولة المباحثات الرابعة للحوار الرفيع بين الحزبين التي بدأت الثلاثاء بالخرطوم، أعلن اتفاق حزبه مع الشيوعي الصيني على ترفيع العلاقة بينهما للمستوى الاستراتيجي. وقال محمود إن المباحثات ناقشت التعاون بين الحزبين في مجال العلاقات الدولية، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً لتأكيد (الشيوعي الصيني) دعمه ومساندته للسودان في المحافل الدولية، وخاصة قضايا العقوبات والحظر الاقتصادي أحادي الجانب. وأوضح أن الجانب الصيني يتفهم عدم استفادة السودان من إعفاءات الديون، بجانب قضايا الاستهداف في مجال حقوق الإنسان والجنائية ومزاعم الأسلحة الكيميائية. مشروعات مشتركة وجدَّد محمود تأكيد حزب المؤتمر الوطني دعمه ومساندته للصين في كل القضايا الدولية التي تهمها وخاصة سيادتها في بحر الصين الجنوبي، وأضاف "الجانبان اتفقا على دعم مبادرات الصين للتنمية وخاصة مبادرة الرئيس الصيني لطريق وحزام الحرير والبنك الآسيوي للتنمية ومبادرة الصين للتعاون مع أفريقيا". وقال إنه تم التفاكر حول التعاون بين بكين وولاية الخرطوم في مجال الصناعة والاستثمار والتنمية، وكيفية الاستفادة من ساحل البحر الأحمر لنقل المنتجات الصينية لأفريقيا والمنطقة، والاستفادة من المناطق الحرة. وأوضح محمود أن الجولة ناقشت الأفكار التي سيدفع بها الحزبان لتنفيذ مشاريع في مجالات الاستثمار والزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والبنية التحتية مع إعطاء أولوية لمشروع مطار الخرطوم والمسالخ والمشاريع الزراعية بعد الاتفاق مع وزير الزراعة الصيني في هذا الخصوص. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب استعداد القيادة السياسية في حزبه على الدفع بقوة لهذه العلاقة.