الخرطوم (smc) أصدر الأمين العام لديوان الضرائب قراراً بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن المساهمة الوطنية للمغتربين فيما يتعلق بإعفاء شريحتي العمال والموظفين وتعديل فئة المساهمة الوطنية للمهنيين والتي بلغت 100 دولار في العام تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهجرة. وحدد القرار رقم (41) لسنة 2009م والذي تحصلت عليه (smc) والمستند على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وقرار ديوان الضرائب رقم (3) لسنة 2006م فئات المهنيين التي يجب عليها دفع المساهمة: الأطباء، القانونيين، المهندسين (بكالريوس فما فوق)، المحاسبين والمراجعين القانونيين وأساتذة الجامعات والخبراء والمستشارين. وكانت لجنة مختصة من مجلس الوزراء وديون الضرائب وجهاز المغتربين قد ناقشت قرار مجلس الوزراء الخاص بالمساهمة الوطنية ودرست القضايا والمصاعب التي تواجه المغتربين وإمكانية تذليلها، وواصلت اللجنة اجتماعاتها مع إدارة الخدمة الوطنية وإدارة الجوازات لحل القضايا المتعلقة بالجواز الإلكتروني ورسوم المعاملات وتبسيط الإجراءات فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها لرفع تقرير متكامل للأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية.