أكدت الحكومة أن التعديلات الدستورية التي أجازتها الهيئة التشريعية في مرحلة السمات العامة تعتبر واقعية، في وقت قالت فيه بعض القوى السياسية إن التعديلات الدستورية تعتبر الصياغة القانونية لنتائج الحوار ولا يمكن الإعتراض عليها. وقال دكتور أحمد بلال عثمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة ل(smc) إن التعديلات الدستورية ستسير بصورة طيبة وسيتم التوقيع عليها، مشيراً إلى إنها الخطوة الأولى في إنزال مخرجات الحوار الوطني لأرض الواقع. من جانبه قال مقرر قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي الأصل الأستاذ مالك درار ل(smc) إن هذه التعديلات صادق عليها الجميع في لجان الحوار الوطني وهي تعبير عن رؤيتهم بعد صياغتها قانونياً، مبيناً أن الأغلبية وافقت عليها وأن من اعترضوا يعتبروا أقلية ويحترم الآخرون رأيهم. وأكد درار أن حزبه يدعم التعديلات الدستورية وما توافق عليه الجميع من أجل إنجاح مخرجات الحوار وإنزالها على أرض الواقع، داعياً إلى ضرورة الإلتزام بكل ما تم الإتفاق عليه