جاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع موازنة العام 2010م تمهيدا لوضعه منضدة المجلس الوطني يوم غد الثلاثاء وسط غياب كامل لوزراء الحركة الشعبية الاتحاديين عدا وزير الدولة بالمالية د. لوال دينق. واوضح دكتور عوض احمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني في مؤتمر صحفي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ان موازنة العام القادم تاتي استكمالا لمشروعات العام الحالي ومن بينها تعزيز مسيرة السلام والتحول الديمقراطي والوحدة الوطنية وما يرتبط بذلك من إجراء عمليتي الإنتخابات والإستفتاء فضلا عن المحافظة علي الإستقرار الإقتصادي وما يتضمنه من زيادة الإنتاج والإنتاجية وارتفاع معدلات النمو والحد من التضخم. وقال علي الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية علي إقتصاديات العديد من الدول الكبري إلا أن الإقتصاد السوداني استطاع ان يحقق إنجازات عديدة بمحافظته علي النمو الإيجابي والوفاء بالتزاماته المالية تجاه قطاعاته المختلفة، وتعهداته السياسية بمواجهة الإستهداف الخارجي وإرساء دعائم السلام بانفاذ اتفاقياته المختلفة واشار دكتور الجاز إلي ما شهدته موازنة العام الحالي من استقرار وتنمية غير مسبوقة وقفزة في الإيرادات بلغت 100% رغم تأثر اسعار النفط بالأزمة العالمية واضاف لقد وقعنا عدداً من الإتفاقيات مع القطاع الخاص والجمارك والضرائب دون إضافة أي أعباء علي المواطن. وقال وزير المالية والإقتصاد الوطني إن موازنة البرامج والمشروعات والتي تعتبر من انجح النظم المتبعة عالميا ستؤدي إلي تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الإيرادات الخارجية ورفع الكفاءة الإنتاجية بجانب ترقية قطاعات الخدمات في الصحة والتعليم والمياه وغيرها ومعالجة قضايا الفقر عبر مشروعات التمويل الأصغر وتوظيف الخريجين وحماية الإنتاج المحلي وانتهاج برامج تحقيق الاكتفاء الذاتي وتركيز الاستثمارات وإزالة معوقاتها . وتحفظ د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني عن كشف حجم الموازنة، غير أنه أكد أنها أضخم من موازنة العام الحالي في إيراداتها وصرفها. وفي ذات السياق أكد دكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان أن السياسات النقدية ستكون داعمة ومكملة للسياسات المالية خلال موازنة العام القادم بجانب تعزيز الإستقرار الإقتصادي وتوفير متطلباته ودعم جهود تخفيض الاعتماد علي النفط وتنويع الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير السيولة للقطاعات الإنتاجية وتخفيض تمويل السلع الإستهلاكية والتركيز علي التمويل قصير الأجل لمحاربة الفقر وتوسيع قاعدة المشاركة للشرائح الضعيفة ومواصلة التعامل مع آثار الأزمة المالية وتداعياتها لبناء الاحتياطيات وتصحيح مسار سعر الصرف وترشيد الطلب علي العملات الأجنبية ومن جهته اكد دكتور طارق شلبي وزير الدولة بوزارة المالية أن موازنة البرامج والأداء ستؤدي إلي تنمية متكاملة ومتوازنة وتوظيف أمثل للموارد والطاقات تنعكس إيجابا علي حركة المجتمع ونشاطه.
