بالرغم من المخاوف والتحذيرات التى أبداها عدد من الخبراء والاقتصاديين من الانعكاسات السالبة لتداعيات الازمة المالية العالمية وانهيار اسعار النفط على البلاد الا ان مشروع الموازنة العامة للعام المقبل الذى اجازه مجلس الوزراء حمل بشريات وايجابيات كثيره حسبما يرى وزير المالية د.عوض الجاز الذى اكد ان الازمة المالية العالمية لم تكن ذات تأثير مباشر علي الاقتصاد السوداني وقال " مازلنا ندير اقتصاد بلادنا وموازنتها كأن الازمة المالية العالمية لم تحدث" واوضح ان الموازنه جاءت خالية من اى اعباء اضافية على المواطن او زيادة فى الضرائب غير المباشرة اذ تقدر الايرادات المرتقبة بنحو 18.4مليارجنيه مقارنة ب 21.5 للعام المنصرم، موضحا أن المالية وضعت تدابير لتلافي عجز الموازنة المرتقب بزيادة أسعار الاتصالات وجمارك العربات و جمارك الوارد. واضاف الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب اجازة الموازنة ان الازمة اكدت سلامة النظرية الاقتصادية التي ينتهجها السودان مشيرا الى ان التأثير غير المباشر للازمة علي البلاد يتمثل في تدنى اسعار النفط وتأثر الدول ذات التعامل المباشر مع السودان بالازمة فضلا عن تأثر واردات البلاد بها مشيرا الى ان صادرات النفط سوف تنخفض من 12،9 مليار دولار فى العام 2008 م الى 9،7 مليار دولار وقال ان الموازنة بنت على تقديرات لسعر برميل النفط بين 50 إلى 30 دولارا وهو الخيار الاكثر تشاؤما حتى لا تضطر الحكومة الى معالجات تنعكس سلبا على المواطن مثل الزيادة فى أسعار المحروقات والكهرباء والسكر وقال ان الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو 6 % والمحافظة على معدل التضخم بنسبة 8% كما تستهدف تمويل عدد كبير من المشاريع المستمرة والجديدة التي يبلغ عددها 182 مشروعاً بتكلفة قدرها 4975 مليون جنيه فى كافة المجالات الداعمة للإنتاج والرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة فى المجتمع وإقامة البنيات الأساسية واكد د. الجاز أن الموازنةالعامة والتى ستودع منضدة المجلس الوطني يوم الاثنين القادم لاجازتها وضعت أولويات تتمثل في الايفاء باالمرتبات وإلتزامات اتفاقية السلام وتكملة المشاريع التنموية والانتخابات و احتواء التداعيات السالبة لقضية دارفور بالإضافة الي مشروعات السكن الاقتصادي وتأهيل السكة حديد و النهضة الزراعية اضافة الى برامج العمل الاجتماعي التى تشمل مواعين لتمويل المواطن فى كافة ولايات البلاد ودعا الجاز الى التوسع في مجالات الانتاج الاخري بزيادة الانتاج والانتاجية لمختلف قطاعات الاقتصاد وتعظيم عوائدها لتفادي التذبذب في اسعار. وزير الدولة بالمالية د.لوال اكد ان وجود نظام مالى مزدوج في السودان الموحد قلل من التأثير السالب الكبير للازمة المالية علي اقتصاد البلاد كما اكد محافظ البنك المركزي ان النظام المصرفي الاسلامي يتمتع بمناعة ذاتية ضد الازمات لارتباطه بالاصول الحقيقية وقال ان الحظر المفروض علي السودان والتحول من التعامل بالدولار لليورو واتجاه السودان للدول الشرقية قلل من المخاطر الناجمة عن الازمة علي السودان واشار الي لجنة الطوارئ التي شكلها وزير المالية للتعامل مع الازمة تضم في عضويتها البنك المركزي.
