أكدت السلطة الانتقالية لإقليم دارفور أن حقوق العاملين الذين تم الاستفتاء عنهم بمفوضية التعويضات سلمت للمفوضية. وقال الأستاذ إسماعيل آدم النور أمين عام السلطة الانتقالية في تصريح ل(smc) على خلفية مطالبة عدد من المفصولين بحقوقهم ان تعيينهم الذي تم في بند المشروعات غير قانوني وتقع مسؤوليته على مفوضية التعويضات لعدم وجود وظائف في الهيكل الوظيفي دون وجود مشروع معين مصادق عليه من مجلس السلطة ومعمول به من وزارة المالية. وأشار إلى أن رئيس السلطة الانتقالية أصدر قراراً بإيقاف تعيين هؤلاء تحت بند المشروعات منذ أن كان العدد (45) موظف . وأعلن عدم مسؤولية السلطة الانتقالية عن التعيين الذي تم لهؤلاء العاملين وهي بالتالي ليست مسؤولة عن أي التزامات مالية حيالهم ورغماً عن ذلك قامت السلطة الانتقالية بدفع حقوقهم عن الفترة التي أمضوها بالمفوضية.