كشف والى جنوب دافور، على محمود، ان سلطات ولايته تمكنت من القاء القبض على اثنين من المجموعة المسلحة التى اغتالت عضو البرلمان، تاج الدين احمد الحلو الاسبوع الماضى، قرب برام، بعد معارك شرسة مع القوات التى ظلت تطاردهم منذ وقوع الحادثة، كما استردت العربة التى كانت تقله. وقال محمود في مؤتمر صحفي امس ان القوات تعرضت الى جملة تحديات واعتراضات من قبل فلول المجموعة المسلحة، اوقعت الاشتباكات بين الطرفين خسائر وسط القوات النظامية في مواقع متفرقة اثناء عمليات المطاردة، ونسب الوالي حادث الاغتيال الى افراد ينتمون الى عصابة منظمة هدفها النهب وجمع المال ولديها القدرة على التنظيم، وتساندها مجموعة السافنا المتمردة بالمنطقة، وأكد ان مقتل العضو البرلماني لا علاقة له بالصراعات التي دارت بين الهبانية والفلاتة، أو السلامات، كما نفى وجود اية علاقة بين الحادثة وما يدور بين القبائل بالمنطقة، وقال ان هذه الحادثة لا تمثل اية جهة، ولا تنتمي الى قبيلة، وأضاف: «خلال عمليات البحث اعترضت هذه المجموعة عمل القوات النظامية بجانب اعتراضها موكب معتمدين اثناء مهمة رسيمة يقومون بها فب المنطقة»، مؤكدا أن القوات النظامية تمكنت من السيطرة على المواقف، وتعهد بالقضاء على هذه الظاهرة . وقال محمود ان هنالك خطة وضعتها لجنة امن الولاية بالتنيسق مع لجنة امن محلية برام للقضاء على هذه العصابة التي ظلت تروع المواطنين بالمنطقة، رافضا الكشف عن تفاصيل الخطة، غير أنه عاد واضاف» هذه الخطة ليست فيها مليشيات او دفاع شعبي ولا حتى حرس حدود؛ لأن الامراصبح يخص مجموعات وعصابات يجب التعامل معها عبر القوات المسلحة والاحتياطي المركزى فى اطار الحسم.» وذكر محمود أن السلطات تمكنت من الوصول الى اسماء ومواقع افراد العصابة، وأكد أنه سيتم القبض عليهم خلال الايام القادمة، ودعا الادارات الاهلية ومواطني المنطقة الى ضرورة تقديم المساعدات وتسهيل مهمة القوات النظامية، وتعهد بالقضاء على العصابات وكافة الظواهرالسالبة، وقال لن نتهاون فى مسألة القبض عليهم ولا نقبل اية مساومة مع اية جهة فى هذا الامر. من جانبه، أكد مدير شرطة جنوب دارفور، اللواء فتح الرحمن عثمان ، أن القبض على المتهمين بات مسألة وقت، واشار الى ان الاعتداءات التي تعرضت لها القوات اثناء عمليات المطاردة القصد منها اخفاء الاثر، داعيا القبائل الى عدم الانصياع الى مثل هذه الظواهر والتعامل معها بالحكمة، مشيرا الى أن الوالي اصدر امر طوارئ منح بموجبه القوات النظامية الحق فى مداهمة اي مكان مشتبه فيه وتفتيشه وإلقاء القبض على المتهمين.