يتداول أعضاء مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور حول موازنة الولاية للعام 2010م في مرحلة القراءة الثانية بإبداء بعض الملاحظات توطئة لإجازتها. واتسمت موازنة العام القادم التي أودعها وزير المالية منضدة المجلس مؤخراً بقدر من الشفافية تتضمن في مكوناتها ما يساعد على التحول الديمقراطي، مُركزة على سيادة حكم القانون والحكم الراشد. وقال آدم محمد آدم في تصريح ل(smc) إن الموازنة خصصت في ظل الاستقرار الأمني الكبير الذي تعيشه الولاية مبالغ مقدرة لتعمير ما دمرته الحرب وتوفيق أوضاع النازحين بإعادة تخطيط المعسكرات وتوزيعها كمساكن ثابتة، مشيراً إلى رصد مبلغ (192) مليون جنيه للاستمرار في مشروعات الخدمات الأساسية من تعليم، صحة، طاقة، توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان، استزراع الغابات والمشروعات الإنتاجية المدرة للدخل. وكشف عن اتصالات مكثفة تجرى بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية واتحاد العمال لمعالجة متأخرات العاملين والمعاشين بالولاية في موازنة 2010م والبالغة (70) مليون جنيه وأكثر من (75) مليون جنيه على التوالي والتي تفوق التزاماتها مقدرات الولاية.