شدد المتحدثون في ورشة ضوابط الحملة الإعلامية التي أقامتها المفوضية القومية للانتخابات على أهمية وجود آلية قومية لضبط المرشحين ووسائل الإعلام الرسمية خلال الحملة الانتخابية التي تأتي بعد طرح الأحزاب لمرشحيها على المستويات الانتخابية فيما طالب مندوبو الأحزاب بإتاحة فرص متساوية للمرشحين ومراعاة أوقات المشاهدة وفقاً للبرمجة العامة بالإذاعة والتلفزيون والأجهزة الرسمية. وقال البروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية والمتحدث باسمها في الورشة التي رصدتها (smc) إن القانون يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي استخدام وسائل الاتصال القومية والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية لكنه قال إن هذه الميزة يجب أن تقنن بالتشاور مع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات من أجل وضع رؤية مشتركة لتوزيع الفرص على أن تكون تحت إشراف المفوضية كجهة مسئولة عن كل مراحل العملية الانتخابية مشدداً على مراعاة عدم خدش الحياء العام وعدم تجريح الآخرين موضحاً أن الإعلام واحدة من الوسائل المهمة لطرح برامج الأحزاب لخوض الانتخابات القادمة على أن لا تقوم الأحزاب بأي أفعال تؤدى إلى عرقلة الحملة الانتخابية للمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى.وحدد القانون الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ومنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية بجانب أهمية استخدام اللهجات المحلية في الإذاعات الولائية . من جانبه طالب البرفسور على شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بوضع ضوابط للمرشحين خلال الحملة الانتخابية وأن تكون البرامج مسجلة منعاً للانفلات في البرامج المباشرة إضافة إلى مراعاة أوقات المشاهدة وقال على الأحزاب أن تتحمل دفع تكاليف البرامج عالية التكلفة .وطالب المتحدثون الإعلاميين بتوخي الدقة والحذر في التناول الإعلامي وعدم استباق النتائج النهائية مع إعطاء حق الرد والتصحيح.
