على الرغم حالة الاحباط التي أفرزها القرار الأمريكي القاضي بتمديد فترة رفع العقوبات نهائياً لثلاثة أشهر أخري ، الا ان تصريحات وزير المالية والإقتصاد السوداني محمد سليمان الركابي الاخيرة حول التاكيدات الأمريكية بفك جميع التحويلات المالية كانت بمثابة تطمينات اقتصادية لما يمكن ان يتبعها من مكاسب في تعاملات السودان مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات ، المركز السوداني للخدمات الصحفية(smc) أجرى استطلاعاً موسعاً مع خبراء الاقتصاد حول مآلات فك التحويلات البنكية والمعاملات التجارية بين الخرطوم وواشنطن. اعتبر دكتور أحمد دولة الخبير المصرفي ان خطاب الخزانة الأمريكية المتعلق بفك حظر التحويلات كليا وانسيابها من وإلي السودان خطوة ايجابية وتشير إلي انفراج حقيقي في العلاقات التجارية بين البلدين ، بجانب أنه يؤكد حرص الولاياتالمتحدةالأمريكية علي التعامل التجاري مع السودان بكل مجالاته خاصة في مجال الصادر والوارد والتحويلات المالية ، وأضاف أن التعاملات المصرفية كانت تشكل أكبر عقبة في الاقتصادية والحظر بصورة خاصة فيما يتعلق بحركة البنوك المحلية مع نظرائها بالخارج الأمر الذي يؤكد إزالة معوقات التعامل المصرفي . وقال دولة أن هذه الخطوة تعمل علي تسهيل فك الإعتمادات المالية وإرسال المستندات بجانب التحويلات بالعملات الصعبة ، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة علي سعر الصرف ورفع قيمة العملية الوطنية مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة ، وقال أن قرار فك حظر المعاملات المالية دلالة كبيرة على رفع الحظر كليا عن السودان خلال المرحلة القادمة. فيما يقول البروفيسور إبراهيم أحمد أونور الخبير الاقتصادي أن موافقة الخزانة الأمريكية برفع الحظر كليا عن التعاملات المالية بالسودان عبر خطاب رسمي يؤكد حسن نوايا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات كليا خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلي أنها بادرة تعكس جدية واشنطون في هذا الاتجاه وحرصها علي حدوث انفراج كبير في الاقتصاد السوداني وإلحاقه بالاقتصاد العالمي ، خاصة بعد أن اعترفت بيفاء السودان بجميع التزاماته واشتراطات قرار يناير الماضي ، وشدد اونور على ضرورة ان تستفيد الحكومة السودانية من هذه الخطوة وتوظيفها في المسار الصحيح ، ودعا الى توحيد العمل علي الخطاب الموجه للإدارة الأمريكية بهذا الشأن ووضع إستراتجية واضحة عبر لجان مختصة ومشتركة تضم الجهات المختصة والمتخصصة لضمان انسياب التعاملات المالية. بينما وصف د. علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فك الحظر كلياً عن التعاملات المصرفية بالسودان يعتبر خطوة مهمة فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية نهائيا عن السودان، وقال أن فترة الثلاثة أشهر المقررة تتطلب وضع إستراتجية واضحة عبر لجان مختصة ومشتركة تضم الجهات المختصة والمتخصصة في هذا الشأن للاستفادة القصوى من هذه القرار لصالح المعاملات المالية ، في ذات الوقت توقع حدوث استقرار في سعر الصرف وتعافي الجنيه السوداني خلال الفترة المقبلة ، معتبراً انها خطوة سيعقبها انفراج كبير في علاقات السودان مع القطاع المالي العالمي والمؤسسات الدولية والبنك وصندوق النقد الدوليين والمستثمرين والمصارف والبنوك العالمية ، وكشف محمود عن مقترحات لتصدير منتجات سودانية للولايات المتحدةالأمريكية بالتركيز علي سلعة الصمغ العربي بالاتفاق مع القطاع الخاص ، مبينا أنه ستيم الترتيب لبعث وفد يضم رجال الأعمال إلي واشنطون للاتفاق على هذه الصفقة ووضع الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة. ووصف سعود مأمون البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني خطوة رفع الحظر كلياً عن المعاملات المالية بالمهمة ، فيما أشاد بموافقة البنك الفرنسي على طلب الاتحاد السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب والتأمين على جهوده في هذا الإطار وإعطاء المزيد من المرونة للشركات العاملة في مجال الصادر والتصدير. وأكد البرير فيما يختص بزيادة سعر الدولار أن قرار تمديد العقوبات ليس له تأثير على ارتفاع أسعار الدولار سيما وان الرخصة العامة التي حملها قرار يناير ما زالت سارية ، وأبان انه ليس هناك أي مبرر لزيادة أسعار الدولار وان ما يحدث نتيجة فقط نتيجة لمضاربات لا داع لها في الأسواق.
