بدأت بوادر الانفراج الاقتصادي تلوح في الأفق بخطوات متسارعة بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ، ولاشك ان عودة المعاملات التجارية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ستزيد من ارتفاع قيمة الجنيه السوداني عقب تلك الخطوات التي تعتبر البداية الفعلية لرفع الحظر الكلي عن السودان ، ويبدو أن عودة التعاملات التجارية بالدولار هي واحدة من ثمرات التقارب السياسي بين الخرطوم وواشنطون . ولعل الولاياتالمتحدةالأمريكية تشكل حوالي(20)% من الاقتصاد العالمي فيما تجرى (80)% من التعاملات المالية تجرى بالدولار وتعتبركل هذه المؤشرات تعتبر بوادر لانفراج الأوضاع الاقتصادية بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي مؤخرا . وبحسب مراقبون فان بداية التعاملات التجارية والتعامل بالدولار مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خطوة جاءت برداً وسلاماً على اقتصاد السودان وتحديداً القطاعات التجارية الخارجية المصرفية. ويقول دكتور سمير أحمد قاسم أمين السياسات والتخطيط باتحاد عام أصحاب العمل أن التعاملات التجارية بين السودان وأمريكا لم تكن بالشكل المطلوب في الفترة السابقة بجانب أن الشركات والبنوك الأجنبية كانت تتوجس من التعامل التجاري مع السودان بسبب الحظر، واوضح أن السودان أوفي بمتطلبات رفع الحظر ولا زال مستمراً في كل السياسات التي تتطلبها فترة السماح خاصة ملفات الإرهاب والاقتصاد والذي حقق فيها تقدماً ملحوظاً مما أدي إلي شروع الولايات بخطوات جادة في رفع العقوبات وكان آخرها عودة التعاملات التجارية والمالية ، مبيناً أن التعامل بالعملات الأجنبية له أثر مباشر على القطاعات التجارية والمصرفية مما يسهم بصورة فاعلة في انسياب التحويلات المباشرة خاصة وان المصارف هي الوسيط الرسمي للتعاملات التجارية بين السودان والدول الأخرى ، في ذات الوقت أعرب قاسم عن تفاؤله بتجاوز فترة السماح ورفع العقوبات كليا بعد التطورات الإيجابية التي صاحبت تلك الفترة. ويوضح هيثم فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي أن التحويلات التي من المقرر أن تستأنف ستفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر التي كانت سببا في توجس المتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية مع السودان، ويبرهن على قوله بأنه كل ما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة التحويلات وفي ذات الوقت أن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة، وقال أن التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي متوقعا اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية لسياسات جديدة تضمن تسيهل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية وهو الأمر الذي أعتبره يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها. واكد فتحي أن هذا الأمر يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، لافتا أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب التحسن الذي طرأ على العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي. وكان الحظر المصرفي علي البنوك السودانية من أهم أسباب انخفاض سعر الجنيه السوداني وارتفاع أسعار النقد الأجنبي سواء في الحصول عليه أو تحويله إلى الخارج أو التحويل عبر القنوات الرسمية مما خلق صعوبة في التعامل وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول إلى السودان. ويقول دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أن السودان أصبح متاح له بعد قرار رفع الحظر باستخراج الرخص العاملة أو ما يعرف ب(أوفاك) وهذا ما يتيح الفرصة الكافية للتعاملات التجارية والمالية بالدولار خاصة مع أمريكا ، ويضيف أن عودة التعاملات المالية بالدولار ستعمل بصورة مباشرة في فك جمود التحويلات المصرفية وتزيد من حصيلة الصادرات وفي ذات الوقت توفر موارد للإستيراد ، الأمر الذي يضمن استقرار سعر الصرف ويرفع من قيمة العملة السودانية بصورة مباشرة ، مشدداً على ضرورة توفير متطلبات انسياب التدفقات النقدية والتعاملات التجارية والتي أوجزها في وضع منظومة سياسات نقدية جديدة من البنك المركزي ووزارة المالية وإسراع الخطى لضمان استيعاب خطوة التعاملات التجارية الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. يرى مراقبون أن عودة التعامل المصرفي المباشر يعتبر بداية جادة نحو الرفع الكلي للعقوبات عن السودان وينبغي أن يوظفها جيدا لينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي ، في ذات الوقت وصفو عودة التعاملات التجارية بالدولار بالخطوة الكبيرة لقطاع المصارف فضلا عن أنها تساعد في عودة العلاقات الكاملة المصرفية بين البنوك السودانية والخارجية وبالتالي تحسين الخدمات المصرفية للمتعاملين في قطاع التحويلات إضافة للتسهيلات المصرفية مع البنوك الخارجية واستقرار سعر الصرف نتيجة لإنسياب التحويلات والإستثمارات الخارجية.
