دخلت فرنسا كغيرها من الدول على خط ايجاد الحلول السلمية للازمة الليبية ونجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر على مائدة تفاوضية ، قادت فيها فرنسا دور الوساطة الذي وضع خطوط التقاء بين الطرفين والخروج بخارطة طريق التى تمثل وقف اطلاق النار احد اهم مقوماتها ، بجانب الدعوة الى نزع السلاح وادماج المسلحين الراغبين في الجيش الوطني والترتيب لخطة امنية تجد الحلول للقضايا التى تهدد الأمن والإستقرار في ليبيا خاصة قضيتي الإرهاب وتهريب البشر. اقر طرفا النزاع في ليبيا من خلال اتفاق باريس على ان حلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيًا ويمرّ عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية المستعدّون للمشاركة بشكل سلمي ، الأمر الذي يضع تساؤلاً حول موقع الحركات الدارفورية المرتزقة المتواجدة في ليبيا من هذا الإتفاق ، خاصة وان حفتر تجاهل وجودها وتعهد بالتزامه بوقف إطلاق النار والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب وفقًا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية . معلوم ان الحركات الدارفورية المتمردة دخلت الى ليبيا وفق اتفاق بينها وخليفة حفتر على القتال مقابل حصولها على المال والسلاح ، الأمر الذي قادها الى القيام ببعض بممارسات سالبة وإنتهاكات طالت الشعب الليبي وادت الى تعميق الازمة في ليبيا ، الأمر الذي دفع الأممالمتحدة للتحذير من وجود تلك الحركات في ليبيا وتأثيرها على النسيج الإجتماعي من خلال قتالها مع خليفة حفتر ، بجانب الإنتهاكات التى قامت بها بحق الشعب الليبي ولم تكن حادثة قيام الحركات المتمردة نبش القبور والتمثيل بالجثث ببعيدة عن الأذهان . من خلال متابعة الاوضاع في ليبيبا ندرك ان لحركات السودانية المتمردة المتواجدة فيها فقدت بوصلتها واصبحت مجموعة افراد يبحثون عن المال ، ولم تعد تلك الحركات التى تحمل أهدافاً مرتبطة بمصلحة سوي الأجندة الخاصة ، بجانب انها فقدت السند العسكري والدولي من خلال ممارساتها السابقة وقتالها في جنوب السودان ، والآن بعد ما قامت به في ليبيا وسقوط ورقة التوت التى كشفتها هذه الحركات ظلت حاضرة في المشهد الليبي بقوة في ظل وجود اللواء حفتر الذي استعان بها للقتال الى جانبه في ليبيا بعد الثورة ، وصارت عنصراً اساسياً في جميع عملياته العسكرية وهو مايثير علامات الإستفهام حول مصير هذه الحركات وما اذا كان هنالك التزام بتصفية وجودها في ليبيا. ما لاتعلمه حركات دارفور انها لا تمثل لدي اللواء خليفة حفتر سوي مرتزقة مأجورة وجد فيها مناصرة وعمد على استخدامها حتي يخفف على قواته في جبهات القتال ويركز على المدن الرئيسة في طرابلس وبنغازي ، الأمر الذي يشير الى ان الحركات لن تكون لديها اي فوائد من المكاسب الدولية والدعم الذي يمكن ان يتحصل عليه خليفة حفتر سوءاً عبر السلاح او دعم دولي يفضي الى اتفاق سيساسي بينه وحكومة طرابلس. لاشك أن الحركات المتواجده في ليبيا فشلت في الرجوع الى دارفور بعد هزيمتها عندما حاولت التسلل والعودة الى المشهد لكن بذات القدر فقد ضاق سكان ليبيا بها ذرعاً وطالبوا في أكثر من مرة بطردها لما سببته من تعميق للأزمة الليبية ، ، كما ساهم وجودها في تأجيج المشاكل بين القبائل في ليبيا ولم تكن الفتنة بين قبيلتي التبو والطوارق ببعيدة عن ذلك . حفل سجل الحركات المتمردة بعدم الإلتزام بالمبادئ والأعراف الدولية في سبيل حصولها على المال والسلاح ولم يكن طريق الإرتزاق في ليبيا هو الطريق الأول الذي تسلكه الحركات غير انه كان الأفضل لها حيث مثلت الأوضاع الأمنية المضطربة بيئة صالحة لنشاطها وكثفت من ممارساتها السالبة التى ضاق بها المجتمع الليبي ذرعاً. فبعد الأوضاع السيئة التى يمر بها جنوب السودان وبسط القوات السودانية سيطرتها على دارفور يبقي اي اتفاق سياسي بين الفرقاء في ليبيا مهدداً للحركات المتمردة بعد ان وجدت موضع قدم لها في ليبيا ..لكن يبقي السؤال بين رغبة خليفة حفتر في السلطة من خلال الإنتخابات وبين تعاونه مع الحركات المتمردة هل تنجح الحركات في الإستمرار في البقاء.
