مع قرب رفع العقوبات الاقتصادية على البلاد 23 أغسطس 2017 يشهد الصندوق القومي للإسكان هذه الأيام حراكا مكثفا نحو استقطاب استثمارات لمشروع الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل في مختلف ولايات السودان الخرطوم: سيف اليزل بابكر في وقت تستعد فيه القطاعات الاقتصادية السودانية للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، طرح الصندوق القومي للإسكان مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزا سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن. وتقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون، تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب من هذه الفجوة، وفقا لاتفاقية أقرت التعاون في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين. وأوضح ل«الشرق الأوسط» أمس المهندس خالد عبد الماجد مدير الصندوق القومي للإسكان بالخرطوم، أن مشروعات إسكان محدودي الدخل، التي تقدر بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، تأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، والتي تتطلب تمويلا ماليا عاليا. وقال عبد الماجد، إنهم يبحثون حاليا عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل لتنفيذ مشروعات إسكان الشرائح المختلفة في المجتمع، خاصة الفئات الضعيفة، بجانب ذوي الدخل المحدود، فضلا عن السعي لتفعيل علاقات السودان الخارجية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والمالي للإسكان في السودان. وقال في حديثه ل«الشرق الأوسط» إنهم وضعوا خطة لمشروعات إسكان لجميع فئات المجتمع في العاصمة الخرطوم وبقية ولايات السودان، إلا أن التمويل وقف ضد الاستمرار، لارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة، مما تطلب البحث عن شركاء في التمويل من داخل وخارج البلاد. ويشهد الصندوق القومي للإسكان هذه الأيام حراكا مكثفا نحو استقطاب استثمارات لمشروع الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل في مختلف ولايات السودان، حيث اتفق مؤخرا مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم. وفي سنار التي لا تبعد من الخرطوم كثيرا، فرغت لجنة فرز عطاء المقاول لتنفيذ المرحلة الأولى للسكن الاقتصادي بالولاية، التي تبلغ 250 منزلا في مدينة سنجة عاصمة الولاية. وأكد الدكتور الجزولي محمد عباس أن العمل يسير بسلاسة وشفافية وتقدمت نحو 58 شركة للدخول في مناقصة المشروع، مشيرا إلى أن إدارتهم اشترطت أن تكون الشركة الفائزة مؤهلة ماليا وفنيا وإداريا لتنفيذ المشروع . وأعلن علي أحمد الأمين مدير صندوق الإسكان بولاية سنار أن الولاية قطعت شوطا في الترتيب للمرحلة الثانية للإسكان بالولاية، التي تستهدف بناء 250 وحدة سكنية بمدينة سنار، ممتدحا دور البنوك الممولة للمشروع، معلنا أن الولاية أكملت خطتها لتنفيذ أربعة آلاف منزل بالسكن الاقتصادي والشعبي بمحليات الولاية السبعة. وفي غرب البلاد في ولاية كردفان يزور حاليا وفد الصندوق القومي للإسكان لتعزيز التعاون المشترك وبحث آليات وطرق إنفاذ عدد من المشروعات السكنية للسكن الشعبي والاقتصادي والاستثماري بالولاية. ووفقا لتصريحات صحافية أمس بالخرطوم للأمين العام للصندوق القومي للإسكان في السودان الدكتور غلام الدين محمد عثمان، فإن الوفد سيقف خلال زيارته، للإسناد والمتابعة لمشروعات الإسكان بالولاية والتعرف على التحديات التي تعوق الأداء ومناقشة مديري المصارف بالولاية، وبحث إنشاء محفظة لتمويل مشروعات الإسكان في الولاية ووضع خطة وبرنامج عمل لتنفيذ مشروع لإسكان المغتربين بولاية شمال كردفان. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين السوداني، وفي إطار توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد أجاز الشهر الماضي خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014. وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب. كما أبرم الصندوق القومي في وقت سابق مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار اتفاقية لتنفيذ مشروع بمساحة خمسة كيلومترات، يتضمن بناء ثلاثة آلاف شقة ومحلات تجارية. ووفقا لمجدي محمد السيد رئيس الشركة البريطانية، فإن شركتهم مستعدة للمساهمة في مشروع السكن الشعبي والاقتصادي لمحدودي الدخل، الذي ينفذه الصندوق في جميع ولايات السودان، كما تعتزم إدخال تقانات جديدة للبناء، تقلل التكلفة بنسبة 50 في المائة. وأضاف مدير الشركة البريطانية إلى أنه بحث مع المسؤولين في السودان، فرص التعاون المشترك في التصميم والتنفيذ والتمويل في مجال العقارات وبخاصة الإسكان في ولايات السودان المختلفة، مشيرا إلى أن لديهم مكتبا كبيرا في الخرطوم سيتولى التنسيق ومتابعة المشروعات المتفق عليها مع الصندوق القومي للإسكان في السودان. كما أبدت شركات إيطالية للتطوير العمراني رغبتها في الاستثمار في مجالات البناء والتشييد للمشروعات العقارية والسياحية في السودان، وذلك لما يتمتع به من فرص في الأراضي ومواد خام. وأبدت الشركات رغبتها في الدخول في عدد من الاستثمارات في السودان تتعلق بالعقارات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، حيث تنفذ مشروعات تنموية بتمويل أوروبي، ولها أنشطة استثمارية في عدد من الدول الأفريقية. المصدر:(الشرق الأوسط)
