طرابلس (رويترز) – وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى ليبيا يوم الاثنين للاجتماع مع الزعماء السياسيين المتنافسين ويقدم دعمه لاتفاق يهدف لإعادة الاستقرار إلى البلاد. ووقع رئيس الوزراء فائز السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر في يوليو تموز اتفاقا مشروطا لوقف إطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في 2018 لكن الاتفاق لم يشمل فصائل كبيرة أخرى. وتسعى الحكومات الغربية، التي يساورها القلق من ازدهار نشاط المتشددين الإٍسلاميين ومهربي البشر في ظل الفوضى الليبية، من أجل إبرام اتفاق أشمل تدعمه الأممالمتحدة لتوحيد ليبيا وإنهاء الاضطرابات التي أضعفت البلاد منذ سقوط معمر القذافي في 2011. وفي طرابلس قال مسؤولون ليبيون إن لو دريان اجتمع مع السراج ويعتزم إجراء محادثات مع عبد الرحمن السويحلي وهو سياسي مرتبط ببعض من خصوم حفتر ويرأس برلمانا في العاصمة. ومن المقرر أن يزور لو دريان مصراتة مسقط رأس السويحلي وقاعدة المعارضة لحفتر قبل أن يتوجه إلى بنغازي ليجتمع مع حفتر ثم إلى طبرق حيث يلتقي برئيس برلمان شرق ليبيا المتحالف معه. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "يريد الوزير تعزيز هذا الاتفاق من خلال إقناع الأطراف التي لم توجه لها الدعوة في يوليو بدعمه". وأضاف "يريد أن يضمن العدالة للجميع وأن يضع الأسس لإجراء انتخابات". وتتسق زيارة وزير الخارجية مع مساعي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون لتعميق دور فرنسا في توحيد الفصائل الليبية على أمل التصدي لعنف المتشددين وتخفيف أزمة المهاجرين في أوروبا. وقال لو دريان في بيان بطرابلس "هدفنا هو إرساء الاستقرار في ليبيا لمصلحة الليبيين أنفسهم". وأضاف "وجود ليبيا موحدة ومؤسسات فاعلة هو الشرط لتفادي خطر الإرهابيين على الأمد البعيد". وذكر أن اتفاق باريس يهدف إلى دعم الاتفاق المدعوم من الأممالمتحدة لإنشاء حكومة وحدة وطنية. واجتمع لو دريان مع مبعوث الأممالمتحدة الخاص غسان سلامة يوم الأحد. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن الزيارة تتفق مع جهود سلامة لإعلان خارطة طريق لإجراء الانتخابات خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف "من الواضح أن السراج وحفتر يريدان قياس شعبيتيهما في الانتخابات". ويرجح أن تحتاج ليبيا لإقرار دستور أو قانون جديد للانتخابات قبل إجرائها وستكون مهمة صعبة في البلد الذي يعاني انقسام مؤسساته. وينطوي تنظيم الانتخابات على تحديات لوجيستية وأمنية كبيرة. وسبق أن فشلت محاولات غربية للوساطة من أجل إبرام اتفاقات بسبب الصراعات السياسية بين الفصائل والكتائب المسلحة التي تتنافس على السلطة. وتواجه حكومة السراج صعوبة لبسط سيطرتها كما أن مجلسها الرئاسي منقسم. ويرفض حفتر قبول شرعية هذه الحكومة ويحقق مكاسب ميدانية بمساعدة حليفتيه مصر والإمارات.
