اعتبرت مفوضية الاتحاد الافريقي في جلستها التي عقدتها في مقرها بأديس ابابا يوم 5 فبرايرالجاري ان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن إعادة النظر مرة أخرى في اسقاط تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتبر قرارا ضارا بعملية السلام في البلاد. واكدت المفوضية في بيان ان "الاتحاد الافريقي وتماشيا مع المبادىء التي تأسس عليها، يؤكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للافلات من العقاب، ولذلك فان السعي لاقرار العدالة ينبغي ان يجري من دون الاضرار بالجهود المبذولة من اجل التوصل الى سلام في البلاد. وان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض" مع عملية السلام المرجوة والمراد التوصل اليها في البلاد". وجاء اجراء المحكمة هذا بعد أن قدم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو استئنافا لدى المحكمة لاعادة ادراج تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق البشير التي كانت في البدء موجودة في المذكرة ثم جرى اسقاطها لاحقاً. من جانبها جددت الحكومة السودانية موقفها الرافض للتعامل مع أي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية في حق السودان ممثلاً في رمز السيادة الوطنية الرئيس عمر حسن أحمد البشير. وقال مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل في تصريح خاص ل(smc) إن موقف السودان واضح منذ البداية برفض المحكمة وقراراتها التي لا تعني الحكومة في شيء لأنها محكمة سياسية وليست محكمة قانون بكل تفصيلاتها سواء كانت الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
