بدت الفترة الأخيرة مشحونة بالتوتر بين السودان ومصر عبر أزمات بين البلدين تتصاعد بين الفينة والأخري وتتخذ عناوين مختلفة ، لكنها في النهاية تدُل علي وجود أزمة في العلاقات لها أسبابها المتعددة من وجهة نظر المراقبين والمتابعين للأحداث متمثلة في موقفهما من سد النهضة الأثيوبي وعدم إعتراف القاهرة بأحقية حلايب وشلاتين وتبعيتها للخرطوم بالإضافة إلي دعم مصر للمتمردين في دارفور ودولة جنوب السودان ومؤخراً أرتريا . وتظل قضية حلايب من القضايا الحاضرة في علاقات البلدين بسبب الاحتلال المصري للمثلث رغم أن كافة الدلائل تؤكد تبعيتها للسودان، حيث أودع السودان منذ العام 1958م شكوى لدى مجلس الأمن الدولي يؤكد فيها حقوقه السيادية علي منطقتيّ حلايب وشلاتين، وظل يجددها سنوياً في إطار حقه السيادي على المنطقة. وعبر مواطنون بمثلث حلايب عن إستنكارهم لقيام السلطات المصرية بفتح مكتب لإستخراج الأوراق الثبوتية، معتبرين أن ذلك إستفزاز لمواطنيّ المثلث الذين يتمسكون بإنتمائهم إلي السودان، وكشف العمدة طاهر علي سدو عن إحجام المواطنين عن التعامل مع المؤسسات التي تقوم السلطات المصرية بإنشائها في المنطقة في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع، وأكد أن إنتمائهم للسودان أصيل ولن يكون موضع مساومة من أي جهة كانت. ومؤخراً كشفت الهيئة السودانية للمساحة عن وجود وثائق بالكونغرس الأمريكي ووكالة المخابرات الأمريكية (C.I.A) تثبت تبعية مثلث حلايب للسودان ، وأوضحت فيه أن الوثائق والملفات تعود إلي الفترة (1909م – 1980م) وما بعدها وأنه تم رسمها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب الحرب في بريطانيا، مما يعني أنها معتمدة ومؤكدة ، وقال عبد الله الصادق مدير الهيئة أنهم يمتلكون وثائق وحجج قانونية تثبت بجلاء سودانية حلايب ، وتحدي السلطات المصرية بأن تقبل بالتحكيم الدولي إذا كانت تملك الحجج القانونية التي تثبت ملكيتها لحلايب. وفي جانب آخر استمرت مضايقات السلطات المصرية للمواطنين في حلايب والتي وصلت مرحلة الاعتقالات ومصادرة الممتلكات حيث شكا الكثير من المواطنين من هذه الإنتهاكات وتصاعدها في الفترة الأخيرة، وقال متوكل التجاني رئيس اللجنة أنهم يرفضون بشكل قاطع المضايقات والإنتهاكات لحقوق المواطنين السودانيين داخل مثلث حلايب، وإعتبر أن العلاقة بين البلدين لا بد أن يسودها الإحترام والإنضباط. ومؤخراً قام الجيش المصري بإطلاق الرصاص على أشخاص ينقبون عن الذهب قرب وادي العلاقي داخل الحدود السودانية، وإتهم معتمد حلايب عثمان السمري السلطات المصرية بمحاولة إحداث تغييرات ديموغرافية علي المنطقة، وأكد أنه ليس من حق السلطات المصرية منع السودانيين العاملين في مجال التعدين من ممارسة ما وصفه بحقهم الطبيعي داخل أراضيهم. ومن القضايا الأخري التي ظلت تشغل الرأي العام المحلي وألقت بظلالها على العلاقة بين البلدين قضية سد النهضة، حيث تعاملت الحكومة المصرية مع السد على أنه مهدد للأمن القومي المصري، وضغطت على السودان ليتبنى سياستها في التعاطي مع الملف، وتشير التوقعات إلى أن المقصود الحقيقي من تهديد شرق السودان هو سد النهضة الأثيوبي، لكن السودان فضّل التعامل معه على قاعدة الحيّاد الإيجابي وتهيئة وضع توازن في العلاقات بين الجارين مصر وأثيوبيا، فحرص على دور الوساطة بينهما إنسجاماً مع مستقبل علاقته مع مصر وأثيوبيا. ومعروف أن دور مصر قد تراجع بعد أن كانت تعتبر نفسها الدولة الإقليمية والمحورية الأهم في المنطقة، أما السودان فقد ظل يعمل بهدوء في إطار القيام بأدواره في المنطقة بإعتبار تداخُله المُباشر سُكانياً وإقتصادياً وأمنياً مع دول شرق أفريقيا ووسطها، وقد لعبت الإستدارات السودانية الأخيرة في العلاقات مع تركيا ودخولها مربع العلاقات الإستراتيجية، إضافةً إلي تحسُن العلاقات السّودانية الغربية ولا سيما مع الإدارة الأمريكية دوراً مهماً في تعزيز الدور السوداني خاصة في الملف الأمني وإستراتيجيات الأمن الغذائي والمائي بالمنطقة. وإستبعد خبراء ومراقبون مشاركة أرتريا في الحرب علي السودان ولكنها قد تكون منصة إنطلاق ومحطة إيواء أو إسناد للمصريين من جهة والمعارضة السّودانية والأثيوبية ضد حكومتيّ بلديهما في آن واحد من جهة أخري . مما سبق يتضح لنا أن السودان لم يتوان يوماً في تقديم الدعم والمساندة بكافة أنواعها وأشكالها لمصر ، بل أنه ضحّي بحياه قواته العسكرية لحماية مصر والمشاركة جنباً إلي جنب في حربها ضد إسرائيل عام 1973م، على عكس مصر التي لا تحرص على حل وطي الكثير من الملفات في سبيل الحفاظ على علاقتها مع السودان هذا فضلاً عن مواقفها المتقلبة تجاه قضايا السودان إقليمياً ودولياً.
