وجهت اليوناميد في تقرير مشترك بينها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عدد من الإتهامات حول الأوضاع في دارفور التى لاتستند الى معلومات واقعية معتمدة في معلوماتها على مصادر معادية للحكومة وغير محايدة، الأمر الذي دفع السودان الى تقديم دفوعاته مستنداً على الوقائع الميدانية ومقارنة الحجة بمثلها. وبدا التقرير غير مستوعب للمتغيرات الدولية والاقليمية تجاه السودان واقرار المجتمع الدولى باستباب الامن في ولايات دارفور، ومايصاحب ذلك من متغيرات اهمها الإتفاق على الخروج السلس لقوات اليوناميد لإنتفاء اسباب البقاء. ومعلوم ان جهود الحكومة في استباب الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايات دارفور غير خافية فقد عملت على اقناع اللاجئين والنازحين بالعودة الى قراهم ضمن جهودها في برنامج العودة الطوعية، وفي اطار ذلك عملت على تشكيل لجان فرعية ولجان عليا لمتابعة البرنامج وقامت بتوفير الإمكانات اللازمة، الأمر الذي دفع أعداد كبيرة من النازحين الى العودة الطوعية الى مواطنهم، فضلاً عن إنشائها لمفوضية خاصة بالعودة الطوعية وإعادة التوطين على ان تعمل على المكتسبات الواردة في وثيقة الدوحة، في ذات الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بكافة التعهدات الدولية فيما يختص بمعاملة اللاجئين والنازحين وحقوقهم في العودة الطوعية وتهيئة الظروف المناسبة وحق الحصول على المساعدات الإنسانية. وكان مجلس الأمن الدولى قد اقر اواخر يناير الماضي بالتحسن في الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور، وعدم وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومة والمعارضة، وتمديد فترة وقف الأعمال العدائية من جانب واحد التي تعهد بها كلا الجانبين، كما رحب المجلس بتحسن الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء دارفور وعودة أكثر من 5000 لاجئ خلال الأشهر الأخيرة من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. واستند اقرار مجلس الامن الدولى على المعالجات التى قامت بها الحكومة في ولايات دارفور خاصة وانها ابدت التزامها بكافة الإتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينها ومنظمات المجتمع الدولى. وكانت بعثة اليوناميد قد اشارت في تقريرها المشترك مع مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة الى ان الحكومة قامت بشن حملات عسكرية للقضاء على حركات التمرد في دارفور ضمن عمليات الصيف الحاسم. ويوضح الباحث السياسي عمر عوض الكريم ان التقرير المشار اليه حمل عدد من التناقضات، مشيرا الى انه حوي خللا واضحا حيث اعتمد على أحداث صغيرة وعلى البلاغات التي يتم تسجيلها شأن جميع الدول في العالم، وحول إشارة التقرير في فقراته الى تكثيف القتال بين قوات الحكومة وحركة عبد الواحد وتعرض المدنيين لهجوم عشوائي أوضح عوض الكريم ان قوات الدعم السريع قوات نظامية وتخضع لقانون القوات المسلحة بجانب انه ليست هنالك مايسمي بالمليشيات الموالية للحكومة وان هذه اسماء تم ابتداعها لتشويه صورة السودان امام المجتمع الدولى. وقال ان اي دولة تدافع عنها القوات المسلحة التابعة لها وعلى الرغم من ان قوات الدعم السريع قوات نظامية ومن واجبها الدفاع عن الوطن الا انها لم تكن مشاركة في عمليات جبل مرة مما يدل على افتراءات التقرير حول هجومها على المدنين بصورة عشوائية. وقال ان الحكومة قامت بفتح عدد من المنابر التفاوضية الداخلية والخارجية في اطار سعيها للوصول الى سلام مع الحركات المتمردة بجانب تهيئة الأجواء التصالحية بالإفراج عن المحكومين من مقاتلى الحركات، بجانب انها سلمت الأطفال الذين شاركوا مع الحركات المتمردة في معارك (قوز دنقو- فنقا – دونكي البعاشيم) الى المنظمات الدولية لتسليمهم الى ذويهم. من خلال متابعة التقرير المشترك لمفوضية حقوق الإنسان بالامم المتحدة وبعثة اليوناميد نجد انه في احدي فقراته الى اشار الى تدهور حالة الأمن وحقوق الإنسان بشكل كبير في العام 2014م، مما يتنافي مع التقدم الذى احرزته الحكومة في الجانب الإنساني بشاهدة الخبير المستقل وتقارير الوفود الأممية والمشتركة لتقييم الاوضاع بدافور والتى نتج عنها الإتفاق على الخروج الإستراتيجي والسلس لقوات اليوناميد. ورغم صدور مثل هذه التقلايري المنافية للحقائق إلا أنه يمكن القول أن الدور الذي قام به السودان منفرداً أو عبر المجموعات الأفريقية والإسلامية والعربية وذلك مجموعة عدم الإنحياز بدأ يؤتى ثماره حيث بدأت الدول الغربية تعدل شيئاً فشيئاً من نظرتها تجاه السودان ودارفور بصفة خاصة التي بدأت العودة إلى الأمن والإستقرار بخطى متلاحقة.
