مازالت مواقف الأممالمتحدة متباينة تجاه السودان وخاصة المتعلقة بالتقارير الواردة منها تجاه الاحوال الأمنية والإنسانية بمناطق النزاعات وحظيت الأوضاع التي شهدتها دارفور مؤخراً نصيبا وافرا من الاكاذيب والشائعات حيث قامت المنظومات التابعة للامم المتحدة بفبركة وتلفيق عدد من التقارير التي تحرت فيها الكذب بدلاً عن الصدق والدقة وعكست الصراع وكل ما يدور بدارفور بطريقة مجافية تماماً للواقع وكان آخر هذه الافتراءات التقرير المشترك لمفوضية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وبعثة اليوناميد بدارفور والذي تمت مناقشته الشهر الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وحوى هذا التقرير على معلومات تم استقاؤها من أشخاص وجهات مجاهرة بعدائها للحكومة وبذلت بعثة اليوناميد جهود كبيرة في مد التقرير بمعلومات غير حقيقية وادعت أنها تحصلت على هذه المعلومات من خلال زيارات قامت بها للمواقع التي اعتدت عليها القوات المسلحة المدعومة بقوات الدعم السريع حيث أشارت الفقرة (35) من التقرير إلى إعلان الحكومة عن خططها لشن حملة عسكرية للقضاء على التمدد في مناطق دارفور وأطلقت عليها اسم (الصيف الحاسم) مشيراً إلى أن هذه الحملة استمرت لمدة سنتين وخلفت الكثير من القتلى وألحقت الدمار بالقرى. وفي هذا الجانب يوضح محمد بريمة نائب والي شمال دارفور أن الحكومة قامت بفتح عدد من منابر التفاوض بالداخل والخارج للوصول لسلام مع الحركات المتمردة منها اتفاقية الدوحة وعدد من الاتفاقيات التي تمت مع عدد من الفصائل الحاقاً بالدوحة كما قامت بتهيئة الأجواء التصالحية للإفراج عن عدد من المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد من منسوبي الحركات المسلحة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بتسليم الأطفال الذين قبض عليهم مجندين فى صفوف الحركات في معارك “قوز دنقو، فنقا، دونكي، البعاشيم” وسلمتهم للمنظمات الدولية ويوضح أن الحكمة فرض عليها القيام بواجبها في حماية مواطنيها وممتلكاتهم من الهجمات الوحشية التي كانت تشنها الحركات التي رفضت الانضمام للسلام والتي تمثل العدل والمساواة ومناوي وعبد الواحد وآثرت البقاء على مواقفها المتعنتة تجاه العملية السلمية بشهادة المجتمع الدولي وبعثة اليوناميد نفسها مؤكداً أن تقارير الأممالمتحدة عن دارفور غير صحيحة ومتناقضة بدليل شهادة الخبير المستقل وإشادته بتحسن الوضع والتقدم الذي تم احرازه في الجانب الإنساني بدارفور وتقارير الوفود الأممية المشتركة لتقييم الأوضاع بدارفور والتي نتج عنها الخروج الإستراتيجي والسلس لقوات حفظ السلام. ويشير بريمة إلى التناقض في التقارير والمعلومات الذي حدث بين فريق تقصي الحقائق تابع لبعثة اليوناميد مع ما ذكره الأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور في التقرير الربع الأخير للعام 2014 حول اعتداء تم من قبل الحكومة على مدنيين بمحلية طويلة وقراها حيث ادعت البعثة أنها قامت بزيارةالمنطقة واعداد تقرير مجافيا للحقيقة والواقع تماماً، موضحاً أن تقرير الأمين العام حول ذات الحادثة جاء مغايراً تماماً مما أدخل بعثة اليوناميد في موقف حرج. من جهته فند الرائد سيف الدين محمد المعتمد السابق لمحلية شمال جبل مرة ادعاءات التقرير المشترك لمفوضية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وبعثة اليوناميد حول اعتداء الحكومة على المدنيين بجبل مرة وارغامهم على النزوح من مناطقهم، موضحاً أن حركة عبد الواحد كانت منتشرة بمناطق عديدة بالجبل وظلت تمارس أعمال عدائية ضد المواطنين وقامت بعمل إرهابي متمثل في قطع الطرق ونهب ممتلكات المواطنين بالإضافة إلى التجنيد القسري للأطفال والزج بهم كمرتزقة لتنفيذ أجندته الإرهابية مما دفع الحكومة بالنهوض لحماية المدنيين بتوجيه ضربات قوية لمنسوبي عبدالواحد بمناطق تواجدهم بجبل مرة. ويضيف أن الأمين العام لبعثة اليوناميد بالاتحاد الأفريقي استنكر هذه الممارسات السالبة لحركة عبدالواحد أثناء فترة توليه من عام 2015 إلى 2016مبينا أن الحكومة وضعت خطة محكمة للهجوم على متمردي عبدالواحد بجبل مرة دون المساس بالمواطنين وممتلكاتهم ويشير إلى أن هذه العمليات نتج عنها تحرير عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة التمرد أهمها سرونق – روقتا- كتروم – بلدونق) موضحاً أن ما تم من نزوج جراء العمليات كان محدود جداً وأن الحكومة بذلت مجهودات مقدرة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من وكالات الأممالمتحدة وغيرها في إعادة هؤلاء المتأثرين إلى مناطقهم وبأوضاع أفضل. ويزيد معتمد شمال الجبل أن بعثة اليوناميد استندت في معلوماتها التي أمدت بها التقرير المشترك بينها ومفوضية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة على مصادر غير محايدة بل معادية للحكومة من منسوبي الحركات وراديو دبنقا بهدف تنفيذ أجندة خاصة بهم وتشويه صورة السودان. ويتابع أن بعثة اليوناميد سبق وأن ادعت أن الحكومة ترفض السماح لها بالوصول إلى النزاع حتى يتثنى لهاالتأكد من المعلومات وقامت بإرفاق شكواها هذه في التقرير موضحاً أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها عدم السماح لليوناميد للتحرك من أجل سلامة وأمن وأرواح منسوبيها وممتلكاتها لإستهدافهم من قبل المتمردين وقد تم توضيح ذلك في عدد من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات ذات الصلة والبعثة. وحول مزاعم العنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء النازحات الذي ذكره التقرير يقول الدكتور عبد الكريم موسىى إنه محض افتراء وإدعاءات مزعومة يكذبها الواقع وأن الحكومة كانت لها مجهودات مقدرة وملموسة بشهادة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي من هذه الإدعاءات المزعومة في سجلات الشرطة والجهات المختصة في الدولة، مؤكداً أن معلومات اليوناميد في هذا الجانب خاصة مغلوطة وملفقة وخير دليل على ذلك حادثة تابت التي بثت اليوناميد فيها الشائعة ونشرتها عبر موقعها، موضحاً أنه في ذلك الوقت شكلت السلطة الإقليمية لولايات دارفور فريق من وزرائها بالإضافة للجان التي كونتها الحكومة وأثبتت عدم صحة إدعاءات اليوناميد التي اضطرت بعدها لتقديم اعتذار رسمي للحكومة ولولاية شمال درافور. ويتفق مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور مع ما ذهب إليه عبد الكريم موسى في أن ما ذكرته بعثة اليوناميد حول العنف والاغتصاب بدارفور لا أساس له من الصحة، موضحاً أن جرائم الاغتصاب التي تم الفصل فيها ترتكز على نحو فردي وغير مرتبطة بالنزاع في دارفور. وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي ما زالت تبذلها الحكومة في إعمار ما دمرته الحرب وإعادة الحياة لدارفور وتسهيل عودة النازحين واللاجئين ولها في ذلك بصمات ملموسة على أرض الواقع إلا أن شهادات الأممالمتحدة دائماً ما تجيء مجحفة فيها حقها.
