أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء أنه جرى مطلع الأسبوع توقيف شخصيات بارزة في شركة اتصالات "بيزك" ومقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق. وتأتي التوقيفات الجديدة في إطار التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا ب"القضية 4000″. وبعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضي أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، فإن القرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو شهورا. وتم اعتقال نير حيفيتز المتحدث السابق باسم عائلة نتنياهو، وشلومو فيلبر مدير وزارة الإعلام المقرب من رئيس الوزراء. والمعتقلون الآخرون هم شاؤول إيلوفيتش الذي يملك الحصة المسيطرة في شركة "بيزك"، واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة. وتشتبه الشرطة في أن إيلوفيتش حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع "ويلا" الإخباري الإلكتروني الذي يملكه الأول. وقالت الشرطة إنه في إطار التحقيق تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق والاحتيال وغسيل الأموال والأوراق المالية التي ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجي في إطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين في شركة "بيزك" والموظفين الحكوميين وشركائهم. ويخضع إيلوفيتش أيضا للتحقيق بسبب صفقة دمج "بيزك" مع شركة "يس" التلفزيونية التي جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات. ولم تتم تسمية نتنياهو كمشتبه في قضية "بيزك"، لكن متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير وسائل الإعلام أن القضية "مجرد تحقيق فارغ آخر" لن يكشف عن أي شيء. وكانت الشرطة أوصت الأسبوع الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تنسب له تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة ب"القضية 1000″. كما يواجه نتنياهو اتهامات أخرى في "القضية 2000″، تتعلق باتصالات تمت بينه وبين ناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلام.
