إعادة الامتحان في غضون 3 أسابيع من انتهاء الامتحانات أصدر النائب العام، عمر أحمد محمد، يوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في واقعة تسريب امتحان مادة الكيمياء، باعتبار أن امتحانات الشهادة السودانية تعد من القضايا الماسة بالأمن القومي السوداني. وأفاد النائب العام خلال تصريحات صحفية، أنه بحث مع نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بالقصر الرئاسي، تطورات تسريب امتحان مادة الكيمياء خلال امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام. وأوضح أن اللجنة تشكلت من رئيس النيابة العامة رئيساً، ممثل قوات الشرطة عضواً، ممثل الاستخبارات العسكرية عضواً، ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً، وممثل وزارة الاتصالات عضواً. وأشار النائب العام بأن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق حول كل الوقائع الخاصة بتسريب امتحان مادة الكيمياء، والأشخاص الذين ساهموا في تسريب الامتحان المذكور وساعدوا في نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف" تخول اللجنة ممارسة كل سلطات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017″. وأصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس، بياناً أعلنت فيه عقد امتحان مادة الكيمياء في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء امتحانات الشهادة السودانية. وأكدت سلامة الامتحانات الأخرى، وطلبت عدم الالتفات للشائعات التي تروج عن تسريب امتحانات أخرى. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه "شبكة الشروق" أن الوزارة فتحت تحقيقاً في القضية لتحديد المسؤولية الجنائية للمتسببين في تسرب الامتحان ومحاسبتهم، والذين روجوا الشائعات حول تسرب جميع الامتحانات، باعتبار أن قضية الامتحانات هي قضية أمن وطني.
