واشنطن: سونا لم يقتصر الترحيب باستقالة وزير العدل الأمريكي البيرتو جونزاليس على المنظمات الحقوقية وأوساط الحزب الديمقراطي، بل تعداه إلى موظفي وزارة العدل أنفسهم، حيث اعتبر اتحاد عمالي يمثل موظفي وزارة العدل أن رحيل جونزاليس يمثل الخطوة الأولى في استعادة مصداقية الوزارة. وفي بيان له قال الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين، الذي يمثل أكثر من 20 ألف موظف في وزارة العدل الأمريكية، إن "استقالة جوانزاليس كانت محتومة، ومن المؤسف أنها استغرقت وقتا طويلا للغاية، وأثبتت أنه كان الرجل الخطأ في هذه الوظيفة". وقال جون جيج، رئيس الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين، في البيان: "لقد افتقد (جونزاليس) إلى الحس السليم، وكان رفضه الصريح لأن يكون أمينا ومستقيما إساءة لوزارة العدل. ومثّل رفضه السابق للاستقالة حرجا للحكومة الفيدرالية، وإساءة لموظفي وزارة العدل، كما وضع الوزارة في موقف بائس مع الشعب الأمريكي". وقال جيج إن الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين لديه تفاؤل حذر بأن يكون وزير العدل القادم ملتزما بإحياء سمعة وزارة العدل التي كانت مبعثا للفخر على المدى الطويل، والتي "حطمها جونزاليس وتدخل بوش السياسي" على حد تعبيره. وامتدح بيان الاتحاد ما وصفه ب"نزاهة وشجاعة" جيمس كومي، نائب وزير العدل الأمريكي السابق، وروبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، لرفضهما أن يصبحا "بيادق في لعبة الإدارة" على حد تعبير الاتحاد العمالي، الذي اعتبر أن هذه المواصفات هي ما يحتاجه المنصب الحكومي. و دعا اتحاد الموظفين الحكوميين الرئيس بوش إلى تعيين وزير جديد للعدل "يستطيع إعادة الوزارة إلى موقفها الذي كان مدعاة للفخر في يوم من الأيام، باعتبارها وكالة فيدرالية عادلة وغير متحيزة". يُشار إلى أن الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين هو أكبر اتحاد عمالي للموظفين الفيدراليين في الولاياتالمتحدة؛ حيث يمثل 600 ألف موظف في الحكومة الفيدرالية وفي حكومة العاصمة. وكان وزير العدل الأمريكي ألبرتو جونزاليس قد أعلن استقالته في مؤتمر صحفي صباح الاثنين، وقال إنه سينهي خدمته في 17 سبتمبر من هذا العام، كما قال وزير العدل إنه أبلغ الرئيس الأمريكي بقراره. وأعرب جونزاليس عن امتنانه للرئيس بوش "لصداقته" ولمنحه الفرصة في الخدمة العامة. وقال الرئيس الأمريكي في أول رد فعل له على إعلان وزير العدل الأمريكي استقالته إنه قبل استقالة جوزاليس "على مضض"، متهما أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بإعاقة عمل وزير العدل من خلال انتقاداتهم المستمرة له ولطريقة عمله. وقال الرئيس الأمريكي في كلمته: "من المحزن أننا نعيش في وقت تتم إعاقة شخص موهوب وشريف مثل ألبرتو جونزاليس عن أداء عمله المهم لأن اسمه الطيب قد تم جره إلى الوحل لأسباب سياسية". لكن استقالة جونزاليس قوبلت بترحيب كبير في أوساط الحقوقيين والديمقراطيين ومنظمات مراقبة الحكومة مع تصاعد الانتقادات لدوره المثير للجدل في الكثير من القضايا الشائكة الأخيرة. حيث قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي في تصريحات لها، قالت إن عهد ألبرتو جونزاليس كوزير للعدل اتسم "بتسييس شائع لتنفيذ القانون الفيدرالي... مما أدى إلى تآكل ثقة الناس في نظامنا القانوني". كما رحبت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" باستقالة جونزاليس التي اعتبرتها متأخرة. لكن ميلاني سلون، المديرة التنفيذية للمنظمة المعنية بمراقبة الحكومة، قالت إن الاستقالة "لا ينبغي أن تُنهي تحقيقات الكونجرس ووزارة العدل في سوء الإدارة التي مارسها وزير العدل ومسئولون كبار آخرون.
