يصوّت مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار كويتي، يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة، منصور العتيبي، أن بلاده (ممثل المجموعة العربية في المجلس)، دعت إلى التصويت على مشروع القرار، مشيرًا أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت نيويورك (22:00 ت.غ). جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها "العتيبي"، للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة". وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية. ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وفي حديث للصحفيين، توقع دبلوماسيون أمميون، رفضوا الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين بالتصريح، أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض "الفيتو"، لعرقلة صدور القرار. وتأتي الخطوة على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، يوم 14 و15 مايو/أيار الجاري، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل. وقبل أسبوعين وزعت البعثة الكويتية لدى الأممالمتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين، إلا أنها عدّلت عليه لاحقًا لكسب دعم الدول الأوروبية. وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده إزاء "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها إسرائيل. وتعيش الأراضي الفلسطينية على وقع القمع الإسرائيلي لمسيرات "العودة" السلمية، التي انطلقت قبل شهرين، إحياءً للذكرى ال70 للنكبة وتنديدًا بنقل الولاياتالمتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
