صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون حكومي لرفع حركات المعارضة الداخلية المسلحة من قائمة الإرهاب، ضمن عملية مصالحة سياسية ينتهجها رئيس الوزراء، أبي أحمد علي، منذ توليه السلطة، مطلع أبريل الماضي. وذكرت الأناضول أن 305 نائباً من أصل 547، صوتوا لصالح رفع حركات "قنوب سبات"، "جبهة تحرير أرومو الديمقراطية"، "جبهة تحرير أوغادين" و"الجبهة الوطنية الإثيوبية"، من قائمة المجموعات الإرهابية. وكانت الحكومة أدرجت هذه الحركات، التي تشكل ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، ضمن قائمة المجموعات الإرهابية، في يونيو 2011. وأحال مجلس الوزراء الإثيوبي، السبت الماضي، مشروع القانون إلى البرلمان لإجازته، ضمن جهود إحلال السلام في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا، وتستضيف مقر الاتحاد الإفريقي. وأعلنت المعارضة الإثيوبية في إريتريا، يوم 22 يونيو الماضي، التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها العسكرية. وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الخطوات المشجعة"، التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، و"التطورات الإيجابية الكبيرة" التي أحدثها في البلاد. وعاد إلى إثيوبيا، مؤخرا، زعيم "جبهة أورومو الديمقراطية" المعارضة، لينشو ليتا، برفقة أربعة من قيادات الجبهة، بعد عقدين من الزمن في المنفى بين أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية.