أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية)، اليوم الإثنين، اعتزامه الدخول في حوار مفتوح مع الأحزاب السياسية المعارضة "التي تعمل بشكل سلمي"، يبدأ الاسبوع المقبل . ونقل التلفزيون الرسمي للدولة، تصريحات عن أمين عام الائتلاف الحاكم، "شيفراو شجوتي" أكد خلالها استعداد الحزب "للحوار والتشاور مع جميع الأحزاب السياسية التي تعمل بشكل قانوني في البلاد حول مستقبل العمل السياسي والديمقراطي". و"الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية"، ائتلاف من أربعة كيانات سياسية، أطاحت بنظام مينغيستو العسكري في العام 1991 بقيادة رئيس الوزراء الراحل، ملس زيناوي. ووفقا ل "شيجوتي" فان "الائتلاف سيعمل بشكل وثيق خلال الفترة القادمة مع الأحزاب السياسية حول القضايا الوطنية، واجراء حوار مفتوح في القضايا المختلف بشأنها". وقال إن "الفترة الماضية شهدت فتورا في العلاقة مع الأحزاب السياسية". وأضاف الأمين العام أن "ما يميز الحوار المرتقب هو أنه سيكون مع جميع الأحزاب السياسية القانونية التي تعمل بشكل سلمي، سواء كانت موقعة على قانون الانتخاب الإثيوبي أم لا". والأحزاب السياسية المسجلة داخل اثيوبيا 60 حزبًا سياسيًا شارك منها 58 في الانتخابات الماضية التي جرت في أيار/مايو 2015، ومن المتوقع أن يشارك 23 منها في الحوار المرتقب. فيما تحظر الحكومة الإثيوبية كلًا من حركة "غنبوت سبات"، و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، و"جبهة تحرير أورومو"، التي تتخذ دولة إرتريا مقرا لها، وأدرجتها كمجموعة إرهابية، في يونيو/حزيران 2011. ولفت "شجوتي" الى وجود رغبة لدى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين، للعمل حول توافق وطني يعزز الاستقرار والنظام الديمقراطي في البلاد، مؤكدا حرص الحزب الحاكم على التعاون مع هذه المؤسسات. ولم يذكر الأمين العام يومًا محددًا لانطلاق الحوار. ويتكون الائتلاف الحاكم في البلاد من أحزاب "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"جبهة تحرير شعب تجراي"؛ و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"؛ و"المنظمة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا". والأسبوع الماضي كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، عن عملية إصلاح سياسي واسعة تشهدها بلاده في الفترة القادمة، في الجانب السياسي والديمقراطي من خلال إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية المسجلة؛ للتفاهم حول أفضل الممارسات السياسية من أجل إرساء نظام حكم ديمقراطي يستوعب الجميع . وخلال يوليو/ تموز وأغسطس/آب الماضيين، وقعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" (وسط غرب) و"أمهرا" (شمال غرب)، مناوئة للحكومة؛ مطالبةً بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام ديسالين" ، في الثامن من أكتوبر/تشرين أول الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في البلاد ، بسبب الاضطرابات .
