أثبت السودان إلتزامه بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد وإستخدام الأطفال في الصراعات، وهو ما دعا الأممالمتحدة مؤخراً لرفع إسمه من قائمة إنتهاك حقوق الأطفال وقالت في بيان لها أنها لمست جهود سودانية مقدرة لحماية الأطفال في مناطق النزاع . ووصفت الخارجية القرار بأنه إنجاز هام للسودان ، وأشارت إلي أن القرار الأممي يُمثل تتويجاً لكل الجهود التي بُذلت من أجهزة الدولة والترتيب والتنفيذ الجيد للخطة المشتركة مع الأجهزة ذات الصلة لإخراج البلاد من هذه القائمة . وبدوره أصدر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بياناً رحّب فيه برفع إسم السودان من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال وتجنيدهم وفقاً لقرار الأممالمتحدة. وقال البيان أن السودان يحرص علي إحترام حقوق الأطفال من خلال إلتزامه بالإتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها ، وأشار إلي إلتزام السودان بخطة العمل المشتركة مع الأممالمتحدة والتي تم تنفيذها من خلال الجهود المبذولة من الجهات ذات الصلة . وتطرق تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة فريجينا غامبا خلال زيارتها للبلاد في مارس الماضي عن الأطفال والنزاع المسلح إلي أن التدابير المتخذة لتحسين حماية الأطفال شهدت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خطة عمل الحكومة ، ورحّبت غامبا بأثر التدابير التي إتخذتها اللجان الرفيعة المستوي والتقنية علي المستوي الوطني ومستوي الولايات لتحسين حماية الأطفال بما في ذلك إعتماد إجراءات التشغيل الموحدة بشأن إطلاق وتسليم الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وعمل آلية للإبلاغ عن تجنيد الأطفال ، فضلاً عن إصدار أوامر وتوجيهات قيادية إلي جميع القوات النظامية لمنع تجنيد الأطفال والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين في السابق . وفي مقابل ذلك إستمرت الحركات المتمردة في تجنيد الأطفال ويتضح ذلك جلياً في قيامها بتجنيد الأطفال وإقحامهم في معركة أمدرمان ضمن قوات حركة العدل والمساواة وقد تعاملت معهم الحكومة وفقاً لقانون الطفل وأطلقت سراحهم وعملت علي دمجهم مره أخري في المجتمع . ويري مراقبون أنه يُمكن إعتبار رفع إسم السودان من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال وتجنيدهم خطوة جيدة وتقدم ملحوظ في نظرة الأممالمتحدة تجاه السودان ، وأشاروا إلي أن الحركات المتمردة هي من تقوم بإستغلال الأطفال وتجنيدهم في صفوفها لتعويض كادرها البشري ، وكشفوا أن الحركات كانت تتحصل علي الأطفال عبر عمليات إختطاف من القري ومعسكرات النازحين . ويُجرّم القانون السوداني تجنيد الأطفال وإستخدامهم في القوات والجماعات المسلحة ، وتلتزم جميع القوات النظامية بالسن الأدني للتجنيد والتعيين ضمن قواتها وهو (18) سنة، وأكدت الحكومة إنها إعتمدت المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد وإستخدام الأطفال في الصراعات وأن تجنيد وإستخدام الأطفال ليس جزء من سياستِها، وأعلنت إلتزامها بخطة عمل زمنية لوقف ومنع تجنيد الأطفال بواسطة القوات النظامية . وأشارت الحكومة إلي إتخاذها كافة الإجراءات المُمكنة لحماية الأطفال ولتعزيز الحماية الكلية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح بما في ذلك التأكد من وقف أي تجنيد للأطفال وضمان إطلاق سراحهم داخل الحدود الإقليمية وتأمين تسريحهم داخل حدود الإقليم . يذكر أنه وفي العام الماضي صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بإعلان العفو العام عن الأطفال الذين شاركوا في معركة قوز دنقو والبالغ عددهم (21) طفلاً، حيث خضع الأطفال لتدابير الرعاية المؤقتة وفق المعايير الخاصة في هذا الصدد وتولي المجلس القومي لرعاية الطفولة ترتيب ذلك مع الجهات ذات الصلة ، وتم تقديم برامج الدعم النفسي والصحي والإجتماعي والتأهيل المؤقت توطئة لإدماجهم في مجتمعاتهم بواسطة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . كما صدر قرار من رئيس الجمهورية بإجازة مقترح خطة عمل بين السودان والأممالمتحدة لحماية الأطفال من الإنتهاكات في النزاعات المسلحة . ومما سبق يتضح لنا أن حقوق الطفل تجد إهتماماً كبيراً من السُلطات وذلك من أجل حمايتهم من كافة أشكال الإستغلال السيئ والعمل علي المحافظة علي حقوقهم.
