استناداً على المادة 36ب من دستور الولاية، أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف الدكتور جبريل عبد اللطيف قراراً اليوم السبت بالرقم 19 لسنة 2010م بحل حكومة الوحدة الوطنية في الولاية وأعفى بموجبه شاغلي 22 حقيبة دستورية من الوزراء والمستشارين والمعتمدين على أن يتولى كل من المدراء العامين بالوزارات والتنفيذيين بالمحليات تسيير دولاب العمل لحين إعلان تشكيل حكومة الولاية المرتقبة وقد ألحق القرار بآخر قضى بإنقضاء أجل مجلس الولاية التشريعي اعتباراً من اليوم الأول من مايو. من جهة أخرى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالولاية فتح باب الترشيح لممثلي نهر النيل بمجلس الولايات ونشر الجدول الانتخابي وفق موجهات المفوضية القومية. وقال رئيس اللجنة العميد معاش عثمان الباهي في تصريح ل(smc) إن باب الترشيح الذي فتح اليوم السبت لمدة أسبوع ستعقبه مرحلة النظر في الطعون على أن ينشر الكشف النهائي في العاشر من مايو وأعلن عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على العملية الانتخابية لمقعدي الولاية بمجلس الولاية أسندت رئاستها لعضو اللجنة تاج السر محمد الشيخ لإجراء عمليات الاقتراع في الحادي عشر من مايو الجاري لمن يحق لهم التصويت من أعضاء مجلس تشريعي الولاية المنتخب.