السبت – 23 شهر ربيع الأول 1440 ه – 01 ديسمبر 2018 م الخرطوم: سيف اليزل بابكر تقدمت 6 شركات عربية وأجنبية تعمل في قطاع التكنولوجيا، تحمل جنسيات سعودية وروسية وبولندية، بطلبات للاستثمار في السودان، إذ يقدر البعض حجم التعاملات في قطاع الدفع الإلكتروني بنحو 60 مليار دولار. وتصدرتهم شركة «سريع» السعودية التي تدير خدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، ويمتلكها الصندوق السيادي السعودي. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، أن الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيكون موعداً نهائياً للتحوُّل الرقمي في البلاد، وغير قابل للتعديل، موجهاً حكومات الولايات والاتحادية بالانطلاق نحو مزيد من الخدمات الإلكترونية. وقال موسى إن مجلس الوزراء السوداني، ألزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدفع الإلكتروني وتحصيل رسوم الخدمات إلكترونياً، مع بداية العام المقبل. وأوضح الخبير التقني المهندس عمر حسن عمرابي، مدير شركة الخدمات المصرفية والمالية، ل«الشرق الأوسط»، أن فرص الاستثمار في الدفع الإلكتروني في السودان واسعة، وتصل الفجوة فيه إلى أكثر من 80 في المائة، ويقدر حجم السوق السودانية في الخدمات والتجارة الإلكترونية المرتقبة بعد تعميم خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، بأكثر من 60 مليار دولار. وأضاف عمرابي أن «نسبة 12 إلى 14 في المائة فقط من السودانيين، لديهم وسائل دفع إلكتروني، وعدد المستخدمين يتجاوز قليلاً مليون شخص»، معتبراً أن هذه النسب قليلة للغاية «ومطلوب زيادتها حتى تصبح نسبة مستخدمي الدفع الإلكتروني 30 في المائة من جملة السكان البالغ عددهم 41 مليوناً، حتى تصبح 10 ملايين مستخدم خلال العامين المقبلين». وشهدت الخرطوم خلال الثلاثة أيام الماضية، فعاليات وأنشطة متنوعة، نظمتها كثير من الجهات الحكومية المعنية بقطاع المعلومات والتقنية والحكومة الإلكترونية، للدفع بمشروع التحول الرقمي في البلاد، خصوصاً الدفع الإلكتروني، الذي انطلق قبل 10 أعوام، إلا أنه لم يجد طريقه للتطبيق، رغم إلزام بنك السودان المركزي البنوك والحكومة، بالعمل على توسيع مشروع التحول الرقمي وقيام حكومة إلكترونية في البلاد، والانتهاء من هذه المهمة قبل نهاية العام الحالي. وقال المهندس محمد عبد الرحيم يسن المدير العام للمركز القومي للمعلومات، الذي يدير مشروع الحكومة الإلكترونية في السودان، ل«الشرق الأوسط»: «عما قريب ستتحول المدفوعات الحكومية إلى الإلكترونية، استكمالاً لبرنامج الحكومة الإلكترونية». وأضاف أنه «بنهاية عام 2020، سيتم توديع المعاملات التقليدية، والانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية». وأضاف يسن أن السودان يمتلك أهم عنصر للحكومة الذكية، وهو الكوادر الشبابية والتجارب الناجحة مثل التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية، الذي ارتفع خلال عامين من 6 إلى 16 مليار جنيه سوداني (نحو 345 مليون دولار)، بجانب المئات من التطبيقات التي تؤمن دخول المال إلى أغراضه. إلى ذلك، أعلنت السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السودانية أخيراً، اكتمال استعداداتها الفنية لإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني، التي تعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وضمان سلامتها، وتقيّم حجيتها القانونية بين الأطراف في ظل توجه البلاد نحو حوسبة الخدمات.
