20 ديسمبر / كانون الأول 2018 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السوادني معتز موسى، على عدم رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة ضبط دعم السلع وحسن توزيعها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقال موسى في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، إن قيمة الدعم في مشروع موازنة عام 2019، يصل إلى 66 مليار جنيه (1.4 مليار دولار). وأكد أن مشروع موازنة عام 2019، جاء بدون إضافة أي أعباء ضريبية أوجمركية جديدة، كما أنه ألغى الإعفاءات السابقة، باستثناء زيادة الضرائب المفروضة على التبغ والسجائر من 30% إلى 40%، إضافة إلى 2% على صادرات الأعلاف. وشدد رئيس الوزراء، على أن الاستدانة من البنك المركزي السوداني، ستكون مؤقتة وقصيرة المدى ومستردة. وأشار إلى التطورات المتنوعة، التي سيتم إدخالها على الضرائب والجمارك، لتغطية خدمات الجمهور الكترونيا بجانب تعديل الإعفاءات التي كانت ممنوحة للضرائب والجمارك، ليكون العائد أعلى من ما هو عليه لتحاشي مشكلة تاريخية ظلت بين وزارة المالية والبنك المركزي المتمثلة فى السياسة المالية التي ظلت تسود على السياسة النقدية. وأضاف أن مشروع موزانة 2019، يعتمد على البرامج والأداء، وذلك من خلال 10 أهداف لتنفيذ 394 برنامجاً، تشتمل على المشروعات والأنشطة التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية. ولفت إلى زيادة اعتمادات برامج التنمية القومية بنسبة 22% في موازنة 2019 بهدف زيادة النشاط الاقتصادي وإحداث نقلة نوعية. وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع موازنة 2019، ركز على الاستمرار في الدعم الاجتماعي عن طريق الدعم المالي المباشر، الدعم العيني والسلعي، إضافة إلى توسيع مظلة التمويل متناهي الصغر، وتوسيع تغطية مظلة الضمان الاجتماعي. وحول أرقام الموازنة، قال رئيس مجلس الوزراء إن تقديرات الإيرادات العامة للعام 2019 تبلغ حوالي 163 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) بنسبة زيادة 39% عن تقديرات عام 2018 وإن تقديرات الضرائب تبلغ 47 مليار جنيه بزيادة 29% عن الأداء الفعلي للعام 2018. وتوقع موسى أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019 مقارنة بنسبة 3.7% بنهاية العام 2018، وأن يبقى حجم الاستدانة من البنك المركزي في حدود 15% من جملة الإيرادات القومية. ويرى أن نمو الناتج الإجمالي سيصل إلى 5.1% بنهاية 2019، وذلك بدعم من زيادة مساهمة الإنتاج في القطاع الزراعي والذي يتوقع أن ترتفع إلى 28%.
