كشفت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن حجم إجمالي زيادة مرتبات العاملين بالدولة بلغ أكثر من (15) مليار جنيه، ليصبح إجمالي إجور العاملين والمعاشيين أكثر من (51) مليار جنيه، مبينة أنها تعتبر أكبر زيادة تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقال مسلم أحمد الأمير وزير الدولة بالمالية في تصريح ل(smc) إن زيادة الأجور سيتم تطبيقها إعتباراً من يناير الجاري لجميع العاملين والمعاشيين، مؤكداً إستمرارهم في دعم الشرائح الضعيفة وذلك بإدخال أسر جديدة مظلة التأمين الصحي وزيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة وزيادة المبالغ المخصصة لهم. وأوضح الأمير إن الغرض الأساسي من الإصلاحات الإقتصادية هو إزالة التشوهات في الدعم المقدم الذي يستفيد منه القادرون على الإستهلاك وليس الفقراء والأسر المتعففة، مبيناً أن الزيادة التي تم إدخالها في الأجور تأتي في إطار مقابلة الضغوط الإقتصادية التي تأثرت بها قطاعات العاملين بالدولة.