الخرطوم 9-1-2019( سونا) – أصدرت وزارة الخارجية اليوم بياناً استنكرت فيه البيان الصادر من سفارات دول الترويكا وكندا حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخراً وتعامل السلطات المعنية معها، واصفة إياه بالمتحامل والمجافي للحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان : بيان صحفي تعرب وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها للبيان المتحامل والذي يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة الصادر أمس من سفارات دول الترويكا وكندا حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخراً وتعامل السلطات المعنية معها. لقد أكدت الحكومة السودانية التزامها الكامل بحرية التعبير والتجمعات السلمية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين السارية. غير أن ذلك بالطبع لا يشمل أعمال العنف والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها كيانات غير شرعية لتحقيق أهداف غير قانونية وأجندة تتعارض مع المصلحة الوطنية وأسس التداول السلمي للسلطة وتهدد الاستقرار والأمن العام. كانت الموضوعية تقتضي الإشارة إلى أعمال العنف البالغ التى صاحبت بعض الاحتجاجات، مثل الاعتداء على المرافق الحكومية والحزبية ومن بينها 14 مقراً للشرطة و 118 مرفقاً حكومياً وحزبياً وحرق 194 مركبة منها 102 مركبة شرطة و 21 مركبة حكومية و 15 مركبة تابعة للمنظمات الدولية، إضافة إلى نهب البنوك والمتاجر والممتلكات الخاصة. كما لم يتعرض البيان لحقيقة أن حالات الوفاة كانت في سياق أحداث العنف التي صاحبت بعض الاحتجاجات، وأن من بين الضحايا أفراد من القوات النظامية، وأنه في حالة التظاهرات التي لم يصاحبها أعمال عنف واعتداءات على الشرطة، رغم كونها غير قانونية، لم تكن هناك وفيات. إن الأرواح العزيزة التي فقدت هي لمواطنين سودانيين ظلت الحكومة السودانية تحرص على حمايتهم، وحفظ دمائهم، إنطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية.ولذا جاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات الوفاة برئاسة وزير العدل، ولا تحتاج حكومة السودان لوصاية أو مواعظ من سفارات الدول المعنية في هذا الخصوص. وبينما تجدد الوزارة حرصها على التعاطي الإيجابي مع الدول المذكورة عبر آليات الحوار المتفق عليها، فإنها ترفض التهديد المبطن فى البيان، وتعيد التأكيد على استقلالية القرار السوداني وحماية سيادة البلاد، ورفض التدخل في الشؤون الخاصة بها.
