وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد احمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت اثناء الاحداث الاخيرة والتي نتج عنها الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية ( الموت في ظروف معينة) الى المادة 130 القتل العمد. كما وجه ان يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.