الإصلاح الإقتصادي احد المتطلبات التي شرع المجلس العسكري الانتقالي في تنفيذها، ويبدو أن الودائع المصرفية التي بدأت تنهال علي السودان من دول الخليج العربي تشير إلي امكانية حدوث انفراج اقتصادي في جميع المجالات، و يتوقع أن يكون لها مردود ايجابي كبير علي الاقتصاد السوداني ، ومثلت الودائع البنكية بوادر للإنفراج باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية تنحصر في خفض التضخم وتوفير السلع الإستراتيجية واستقرار العملة الوطنية وتوفير النقد الأجنبي . وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 3 مليارات من الدولارات لتوفير أدوية ومواد غذائية ووقود ، فيما أعلنت الإمارات الأيام القليلة الماضية عن إيداع 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي السوداني. من شأن الودائع التي قدمتها كل من السعودية و الامارات من ان تساعد السودان علي تجاوز الازمة السياسية و الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية التي تحتاج بالفعل لعدم ترك الساحة السودانية فريسة للتجاذبات والانقسامات والهزات المالية وتجنب تكرار سيناريو الاضطرابات السابقة التي كانت ناجمة بالاساس عن ازمة اقتصادية حادة . وكانت وزارة المالية السعودية قد اودعت مبلغ (937,5) مليون ريال سعودي (250 مليون دولار امريكي) لحساب بنك السودان ، وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم السعودية للسودان ، ولفت الي أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان وخصوصاً سعر صرف الجنية السوداني . اوردة وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الوديعة في البنك السوداني تهدف الي دعم الجنية السوداني وتخفيف الضغط المسلط علي العملة المحلية وتحقيق استقرار اسعار صرف العملة السودانية . فيما وقع صندوق ابوظبي للتنمية اتفاقية مع بنك السودان المركزييتم بموجبعا ايداع 250 مليون دولار بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلد وتأتي الوديعة الامارتية كجزء من حزمة مساعدات مشتركة اقرتها الامارات والسعودية للسودان البالغة قيمتها (3) مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني وتلبية الاحتجاجات الاساسية للشعب السوداني .وتهدف الوديعة الامارتية مساعدة الخرطوم علي استعادة توازناته المالية وهي خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي . فيما اكد الخبير الاقتصادي د. محمد حسن عبد الرحيم ويقول أن الودائع التي تسلمها بنك السودان المركزي سيكون لها مردود اقتصادي كبير خاصة بالنسبة لسعر الصرف الأمر وتجسير العجز في ميزان المدفوعات سعر الالذي يدعم زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي ، واضاف أن الودائع بلا شك سيكون لها مردود اقتصادي كبير و سيكون لها أثر على ميزان المدفوعات والسلع والخدمات والأداء الاقتصادي بالإضافة إلي أنها ستجذب الاستثمار في المجالات كافة وخاصة الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذي يرفع بدوره من قيمة الصادرات ويقلل من الواردات التي تستهلك العملات الصعبة . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي، أن السودان يملك من المقومات ما يجعله قادراً على تحقيق النجاح الاقتصادي، مشيراً إلى وجود مؤشرات الآن لبناء السودان علاقات سياسية خارجية ذات مصالح اقتصادية ، واضاف فتحي ان العلاقات السودانية السعودية تمثل المعنى الحقيقي للتعاون وهي علاقة لا تقبل المساومة وبقيت قوية رغم كل الظروف، وأشار إلى أن الودائع المالية التي دفعت بها السعودية والإمارات للسودان الأيام الماضية من شأنها الإسهام في تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف بجانب تخفيف الضغوط على الطلب للعملات الأجنبية، مشيراً الي أن السعودية والإمارات قد تعهدتا بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 3 مليارات من الدولارات لتوفير أدوية ومواد غذائية ووقود ، فيما أعلنت الإمارات عن إيداع 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي السوداني . ويري خبراء الإقتصاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات نقدية خاصة بما يختص بالودائع المصرفية بعد أن أصبحت البيئة الاستثمارية جاذبة خاصة في المجالات المصرفية والنقدية الأمر الذي يتطلب انتهاج سياسات مالية جادة لضمان رفع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأخرى ، بجانب العمل عبر سياسات رشيدة لرفع الإنتاج والإنتاجية لتقليل الاستيراد وقفل باب التعامل مع المضاربين في سوق العملات الموازي بطريقة تحد من نشاطهم. فيما وصفة الودائع التي تلقاها البنك المركزي من المملكة العربية السعودية والإمارات بالمنقذة لسعر الصرف ، فيما دلت وفقفت كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية الي جانب خيارات الشعب السوداني وقد القيا بثقلهما في دعم واستقرار السودان لاعتبارات منها العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث وايضا باعتبار السودان مجالا حيويا للامن القومي العربي ولاتخاذه عددا من المواقف الداعمة للقضايا العربية .
