قوبل الاتفاق الذي توصل إليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان بترحيب داخلي واسع. وأعلن حزب المؤتمر الشعبي تأييده للاتفاق، وقال القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق إن الاتفاق جيد، خاصة أن اختيار الشخصيات من الكفاءات والخبرات لمجلس الوزراء سيكون بإجماع كافة القوى السياسية.. الاتفاق لم يُقصِ أحدا، ونحن راضون تماما.. الاتفاق سيخرج البلاد من أزمتها”. من جانبها، أعربت مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض عن أملها أن يسفر الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن “إحلال السلام ونهاية الظلم” في البلاد. وقالت المهدي “حق لنا أن نفرح ونفتخر، ونستشرف العمل جميعنا دون ظلم أو إقصاء لنسهم في بناء وطننا”. كما أعلن المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان عوض الله حسن عن تأييده أي اتفاق يحفظ البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حسن قوله “إننا نؤيد أي اتفاق يحفظ البلاد، ومتفائلون بأن المستقبل سيكون أفضل إذا توافق الناس على احترام الديمقراطية ونبذوا أسلوب الإقصاء والأجندات الخفية”. واعتبر الأمين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية عبود جابر الاتفاق بالتاريخي يهدف لبناء الدولة وفق اسس جديدة قوامها الاصلاح وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية عبر انتخابات يشارك فيها الجميع. ودعا جابر الطرفان للتفكير والعمل لخلق شراكة مع جميع المكونات السياسية والمجتمعية بهدف انجاح الفترة الانتقالية كخطوة مطلوبة في الوقت الراهن عبر برنامج لايقصي اي مجموعة وطنية حاضرة في المشهد السوداني. وأكد أمين الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير حسن عبد الحميد وقوفهم مع الحوار والاتفاق، وأكد أهمية أن يستوعب الاتفاق كل القوى السياسية وفي كل الأجهزة التي تم الاتفاق عليها. وقال إن إقصاء أى فصيل سياسي سيجعل الاتفاق يواجه بمعارضة شرسة. وأعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان وقوفها مع الإتفاق ودعت الجماعة في بيان صحفي الحكومة الانتقالية للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيلاء تحقيق السلام أولوية قصوى. وأشادت الجماعة بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة وقالت إنها خطوة نحو تحقيق السلام وتهيئة المناخ لذلك.
