بدت قوى اعلان الحرية والتغيير عىى قلب رجل واحد منذ اعلان ظهورها وظلت هذه الصورة في اذهان الشعب السودانى لكنها تغيرت خلال المفاوضات بينها والمجلس العسكري حيث دبت الخلافات داخلها بينما يحاول قادتها اظهار ان التحالف في احسن حالاته وانه استراتيجي وليست تكتيكي مرحلى . في الوقت الذي كانت فيه قوى الحرية والتغيير تفاوض المجلس العسكري بشأن المجلس السيادي وملامح الفترة الانتقالية سارعت الجبهة الثورية الى التصريح بان قوي الحرية والتغيير ليست وحدها في التحالف ولا يحق لها التفاوض واقصاء المكونات الاخري وهددت بانه حال لم تستصحب قوى الحرية رؤيتها فانها ستقدم على التفاوض مع المجلس العسكري بصورة منفردة وهو الامر الذي على مايبدو قد اربك قيادت قوى التغيير والتى سارعت الى اديس ابابا للقاء مع الجبهة الثورية والدخول في مفاوضات بحضور الوسيط الافريقي غير ان تلك المفاوضات لم يتخمض عنها شيئ بل ان الأمر اثار غضب كثير من المتابعين الذين اعلنوا عن سخطهم من عدم تنوير الراي العام بما يجري داخل القاعات المغلقة في اديس ابابا. وفي خطوة لتأكيد مايشاع بان قوى التغيير ليست على قلب رجل واحد وجه حزب المؤتمر السوداني اتهامات لمكونات داخل قوى الحرية والتغيير لم يسمها بالعمل على اغتيال شخصيات داخل حزبه بالأكاذيب والشائعات، فيما قطع بعدم انجرافهم لأي معركة جانبية. وقال خالد عمر القيادى بالحزب فى تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعى إن همهم الأساسي الآن هو وحدة قوى إعلان الحرية باعتبارها الضامن للانتقال والاستمرار، قبل أن يعود ويشير إلى أن سهام استهدفت رئيس الحزب المهندس عمر الدقير وتم وصفه بالقول "داير يبيع". اهمية تصريح المؤتمر السودانى تأتى من اهمية الحديث عن عمر الدقير الذي يوصف برجل المرحلة القادمة بجانب ان كثير من التكهنات دارت حول ترشيحه لرئاسة الوزراء فضلا عن اعتماد تحالف نداء السودان ترشيحه ايضا لذات المنصب. شواهد التجربة السودانية أثبتت ان التحالف بين الحركات المسلحة والاحزاب لا يمكن ان يؤتى أُكله و تحتفظ الذاكرة بما سمى بتحالف جوبا ابان الفترة الانتقالية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وقت ذاك، كما لم يزالل تحالف نداء السودان بين الأحزاب السياسية والاحزاب المعارضة يعج بالخلافات وما ان يتم تجاوز نقطة خلافية حتى تظهر أخرى مما أثر على مسيرته. وخلال المفاوضات الحالية باديس ابابا بين قوى الحرية والتغيير و الجبهة الثورية طالبت الثورية بمقعدين في المجلس السيادي، والحصول على حصة بمجلس الوزراء، وعلى رأسها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب سيادية أخرى، وذلك بعد أن تضمن الاتفاق السياسي الذي وقعته قوى الحرية والمجلس العسكري قبل أسبوع آليات تشكيل كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وتشير المتابعات الى أن هنالك عدة خلافات تسيطر على سير المفاوضات الجارية حالياً باديس ابابا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية ابرزها مطالبة الاخيرة بممثلين في المجلس السيادي واعضاء بالمجلس التشريعي، وأن تقوم الثورية بتسمية الولاة بمناطق النزاعات، “دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان” ، وتشير المتابعات ايضا الى ان وفد قوى الحرية والتغيير رفض مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة مما أعاد المفاوضات إلى المربع الأول وهو الأمر الذي اوضحه القيادي بالحرية والتغيير محمد ناجي الاصم على صفحات التواصل الإجتماعى حيث ذكر بأن إن المحادثات الحالية لا تناقش تقاسم السلطة والمحاصصة، وأن التحالف لا يملك السلطة ليقوم بتوزيعها. بغض النظر عن مايدور من خلافات بين مكونات الحرية والتغيير الا ان هنالك حقائق ثابتة تتجلى في ان الرابط بين مكونات تحالف نداء السودان تمثل المصلحة فيه اساساً باعتبار أن الجبهة الثورية ادركت انها اصبحت معزولة تماما بعد ان اصبح مطلب وضع السلاح والاقبال الى التفاوض والسلام خيار محلى واقليمي ودولى وان التغيير الحالى يستوجب الإتجاه نحو البناء والتعمير ، غير ان الجبهة الثورية تحاول ايجاد قدم ليها في المجلس السيادي وهو الامر الذي لايملكه التحالف كما ذكر انفاً.. ويبقى السؤال الدائر على ألسنة الشعب السودانى هل تختتم مفاوضات اديس ابابا بعطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟.