طالبت الجبهة الثورية بضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير وذلك عبر حل التنسيقية، واتهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، "التنسيقية" باختطاف القرار داخل قوى الحرية، بجانب إعادة تشكيل اللجان والمؤسسات والتوافق على التفاوض والحل السياسي. وأشار زكريا إلى أهمية التواضع على المؤسسات والتوافق على مرجعية تفاوضية ورؤية استراتيجية، في التعاطي مع طريقة التفاوض والحل السياسي. وتتواصل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لليوم الثاني على التوالي، المشاورات بين وفدي الجبهة الثورية وتحالف قوى إعلان الحرية بمشاركة وفد كبير من تحالف نداء السودان بحثاً عن الوقوف على منصة واحدة من مجمل قضايا الراهن السياسي. اختراق كبير المشاورات تبحث التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وقال المسؤول الإعلامي لنداء السودان بالداخل، خالد بحر، إن المشاورات أحرزت اختراقاً كبيراً حتى الآن، فيما عاد لمقر المشاورات نائب رئيس نداء السودان، والقيادي بالجبهة الثورية، جبريل إبراهيم، بعد أن تم تدارك سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية. وبدأت مشاورات واسعة السبت بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الأفريقي السفير محمد الحسن لبات. وطبقاً ل"سودان برس"، فإن المشاورات تبحث التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة الثورية حول السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة. الحكومة الانتقالية وطبقاً لمصادر عليمة فإن المفاوضات بين التغيير والحركات المسلحة تناقش عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلاً عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان ووصل الجمعة إلى أديس أبابا وفد رفيع من قوى إعلان الحرية والتغيير برئاسة عضو وفد التفاوض رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وعدد من القيادات الحزبية المنضوية تحت التكتل الذي يضم أيضاً قادة الحركات المسلحة. وعقدت قوى التغيير الأسبوع الماضي اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً. وتهدف المشاورات كذلك إلى "احتواء التباينات التي ظهرت بين الجانبين إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مطلع يوليو الجاري" توحيد الجيش وأوضحت المصادر أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى القضايا المهمشة، مثل قضية توحيد الجيش في السودان في ظل تعدد القوات السودانية، فضلاً عن قوات الحركات المسلحة. وشملت مسودة ملاحظات وقضايا الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وإعادة هيكلة القطاع الأمني وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، بجانب التزام السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل والالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان. وتطالب الجبهة الثورية بإلغاء كل الأحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات وأعضاء الحركات المسلحة، ووجوب أن يتضمن اتفاق إيقاف العدائيات الحق الفوري للجبهة الثورية في ممارسة نشاطها بصفتها تنظيماً سياسياً.
