الهلال السوداني يطيح ب صن داونز ويتربع على صدارة المجموعه    سفير السودان بالقاهرة ينفي شائعة    المقال الأخير ... السودان شجرة "البامبو"    البرهان يعلنها من الكلاكلة الخرطوم بصوتٍ عالٍ    رشا عوض ترد على هجوم الصحفية أم وضاح بمقال ساخن: (ام وضاح والكذب الصراح .. متلازمة البجاحة الفاجرة!!)    شاهد بالفيديو.. في حفل زواجه.. الفنان مأمون سوار الدهب يقبل يد شيخه الأمين عمر الأمين ويرمي "عمامته" على الأرض ويرفض ارتدائها تأدُّباً واحتراماً للشيخ    بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.. نتيجة قرعة الملحق لدوري أبطال أوروبا    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    الذهب يهوي من قمته التاريخية    شاهد بالصور.. عرسان "الترند" هشام وهند يخطفان الأضواء ويبهران الجمهور بلقطات ملفتة من حفل زواجهما الضجة    شاهد بالفيديو.. قام بدفنها تحت الأرض.. رجل سوداني يضرب أروع الأمثال في الوفاء وحفظ الأمانة ويعيد لجيرانه مجوهرات ذهبية ثمينة قاموا بحفظها معه قبل نزوحهم    "إعلان إسطنبول" يؤكد الوقوف الصلب إلى جانب الشعب السوداني في مرحلتي الإغاثة وإعادة البناء والتعمير    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يدعو زوجاته للعشاء بأحد المطاعم العالمية ويتوعد بالزواج من الثالثة وردت فعل الزوجتين تثير ضحكات المتابعين    والي الجزيرة يشيد بتدخلات الهلال الأحمر السوداني في العمل الإنساني    مؤتمر مايكرولاند لطائرات الدرون للأغراض السلمية يختتم اعماله بالخرطوم    نلتقيك اليوم يا(وطني)    زوكربيرغ يلمح لإطلاق أدوات تسوق ذكية وطفرة ذكاء اصطناعي كبرى    مبابي ينتقد لاعبي ريال مدريد: لا تلعبون بمستوى "فريق أبطال"    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    إيران تعلن تدريبات بالذخيرة الحية    الأهلي كسلا يواصل تعزيز صفوفه بصفقات نوعية    محجوب حسن سعد .. بين رسالة التدريس، وبسالة البوليس    ارتفاع اسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    الهلال يستقبل صن داونز غدا بكيجالي في دوري الأبطال    وزير الطاقة يعلن التوجه نحو توطين الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية خلال أسبوع الطاقة الهندي 2026    الهلال يطالب "الكاف" بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها محترفه في مباراة صن داونز    جوجل تطلق ألفا جينوم.. نموذج ذكاء اصطناعى موحد لفك شيفرة الجينوم البشرى    مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الشعبية بعد الصعيدية فى مسلسل درش    مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية    اكتشاف علمي قد يُغني عن الرياضة.. بروتين يحمي العظام حتى دون حركة    دراما جنونية.. بنفيكا يسقط ريال مدريد ويرافقه لملحق "الأبطال"    تحذير مهم لبنك السودان المركزي    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    وزير الطاقة : نتطلع إلى شراكة أعمق مع الهند لإعادة إعمار قطاع الطاقة بعد الحرب    جمارك كسلا تحبط محاولة تهريب ذخيرة عبر نهر عطبرة    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوثيقة الدستورية.. الحقوق والواجبات

في الوقت الذي أكدت فيه الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م ، أنها تأتي استلهاما لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر تاريخه، وعبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ تقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989 م، وإقرارا بدور المراة واعترافا بدور الشباب واستجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقا لمشروع نهضوي متكامل وإرساءاٍ لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز علي المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وتعلَي قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ، بالرغم من كل ذلك إلاَ أن الوثيقة افردت فصلا كاملا لوثيقة الحقوق والحريات . ومن جملة ( 70 ) مادة بالوثيقة جاءت ( 26 ) مادة منها لترسخ الحقوق والواجبات.
واستعرضت المادة ( 41 ) من الوثيقة الدستورية ماهية وثيقة الحقوق وقالت إنها تكون عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاماً من جانبهم بان يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وان يعملوا علي ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
إلتزامات الدولة :
اوضحت الوثيقة أن التزامات الدولة في هذا الصدد تتمثل في أن تتعهد بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة و كفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو اللون او اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الإجتماعي أو غير ذلك من الأسباب ، اما الحياة والكرامة الإنسانية ، فهي حق أصيل لكل إنسان في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي أنسان من الحياة تعسفا .
المواطنة والجنسية :
وعن المواطنة والجنسية قالت الوثيقة الدستورية أن المواطنة تكون أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين ، وأن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية ، فيما ينظًم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس الا بالقانون ، ويجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون .
الحرية الشخصية :
وتناولت الوثيقة الحرية الشخصية وذكرت أن لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أوتقييدها إلا لأسباب وفقا لإجراءات يحددها القانون ، كما لكل شخص حرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية .
المساواة والحرمة من الرق :
وتحظر الوثيقة الدستورية الرق والإتجار بالبشر بجميع أشكاله ، ولا يجوز استرقاق احد أو إخضاعه للسخرة ولا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة ، وأكدت الوثيقة ان الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون او النوع او اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر .
حقوق المرأة والطفل :
واستعرضت الوثيقة الدستورية حقوق المرأة والطفل ، وقالت إن الدولة تحمي حقوق المرأة كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان ، وتكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخري ، وتضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الإيجابي ، وتعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها ، وتوفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وللحوامل .
أما عن حقوق الطفل فقد نصت المادة (49) من الوثيقة علي أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقيليمة التي صادق عليها السودان.
الحرمة من التعذيب والمحاكمة العادلة :
ونصت المادة ( 50 ) من الوثيقة الدستورية ، علي أنه ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المحاكمة أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة الإنسانية .”
وحول المحاكمة العادلة قالت الوثيقة إن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وفقا للقانون ، ويخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده ، ويكون لأي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية أو جنائية ، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية أو مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون ، ولا يجوز توجيه الإتهام ضد أي شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الإمتناع جريمة عند وقوعه ، كما يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية ، وينظم القانون المحاكمة الغيابية ، ويكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بوساطة محام يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر علي الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة .
ونصت المادة ( 52 ) من الوثيقة الحق في التقاضي وقالت إنه ” لا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة .
تقييد عقوبة الإعدام :
وحول تقييد عقوبة الإعدام ،أوضحت الوثيقة الدستورية أنه ” لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاءاً علي الجرائم بالغة الخطورة ، بموجب قانون ” ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز توقيعها علي من بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص والحدود ،
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة ونصت الوثيقة علي الحق في الخصوصية وقالت إنه لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون .
ونوهت الوثيقة إلي حرية العقيدة والعبادة وذكرت أن ” لكل أنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ،ولا يُكره أحد علي اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أوشعائر لا يقبل بها طواعية ”
حرية التعبير والإعلام :
وتناولت المادة ( 56 ) من الوثيقة الدستورية حرية التعبير والإعلام وقالت إن ” لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة ، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون.” إلي جانب حق الوصول للإنترنت دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون .
وتكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخري وفقا لم ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي .
وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .
حرية التجمع والتنظيم :
وأوضحت المادة ( 57 ) من الوثيقة الدستورية أنه ( يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين ، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه .”وينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والأتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .كما أنه لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي ما لم يكن لديه عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أوالأصل العرقي أو مكان الميلاد . ) ما لم يكن لديه أيضا قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا ومصادر تمويل شفافة ومعلنة .
ونصت الوثيقة علي الحق في المشاركة السياسية وقالت إن ” لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية وفي الشؤون العامة حسبما ينظمه القانون .”
حرية التنقل والإقامة وحق التملك :
وأوضحت الوثيقة الدستورية أن ” لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة والسلامة وفقا لما ينظمه القانون ” كما لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
وحول حق التملك قالت الوثيقة إن لكل مواطن الحق في الحيازة او التملك وفقا للقانون ، ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال العامة إلا بموجب حكم قضائي .
الحق في التعليم :
ونصت الوثيقة أن التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز علي أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة ، وقالت إن التعليم في المستوي العام إلزامي وعلي الدولة توفيره مجاناً .
وأكدت الوثيقة علي استقلال الجامعات والمعاهد العليا وقالت إن الدولة تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي . كما أمنت الوثيقة علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وأوضحت أن الدولة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية واتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع وتكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لهم وفقا لما ينظمه القانون .
الحق في الصحة :
ونصت المادة ( 64 ) علي أن ” تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين وتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية .
المجموعات العرقية :
وحول المجموعات العرقية والثقافية قالت الوثيقة إن لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشؤوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .
وللمزيد من حرية الحقوق والواجبات قالت الوثيقة الدستورية إنه لا يجوز الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، والتي تصونها المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخري عبر حمايتها وتطبيقها ، فيما تراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.