اتفقت الجهات المختصة علي تفعيل إجراءات قانونية صارمة لمنع احتكار وتخزين سلعة السكر من خلال تطبيق وتفعيل قانون حظر احتكار سلعة السكر للعام 2001م الذي يتضمن محاكمة المخالف لأحكام القانون بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع المخزّنة إضافة إلي تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م. وأكدت الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني انخفاض أسعار السكر المحلي والمستورد بالأسواق المختلفة حيث بلغ ادنى سعر للجوال بالخرطوم (118) جنيه فيما وصل الانخفاض في سعر الجوال إلي (25) جنيه مشيرة إلي وصول كميات كبيرة من السكر المستورد إلى ميناء بورتسودان تقدر بأكثر من (42) ألف طن ويتوقع وصول كميات أخرى خلال الأيام القادمة. وكشف مصدر مطّلع بالدائرة الاقتصادية ل(smc) عن اتخاذ السلطات إجراءات لتنظيم توزيع السكر بواسطة الجهات المختصة حيث تم تقسيم التجار إلي ثلاثة فئات (أ,ب,ج) بغرض التنظيم وليس الاحتكار كما يشاع من بعض التجار الذين لديهم مصالح في استمرار العمل بالطريقة السابقة مبينا أن الإجراءات المشار إليها أدت إلي انخفاض أسعار السكر على عكس ماكان عليه سابقا.