اتفقت كتلة المؤتمر الوطني ونظيرتها بالحركة الشعبية داخل البرلمان على تكوين لجنة عليا من 40 عضواً للإشراف على عمل المجلس خلال العطلة، وتوصل الطرفان إلى اتفاق تم بموجبه منح الحركة الشعبية رئاسة خمس لجان بالمجلس الوطني. وأكد نائب رئيس المجلس أتيم قرنق تجاوز الشريكين لمشكلة لجنة السلام والوحدة بالتوافق على رئاسة الحركة للجنة على أن يكون نائب الرئيس من المؤتمر الوطني. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين إن الالتزام السياسي للشريكين بشأن موضوع تعديل قانون الانتخابات لمعالجة قضية زيادة نواب الجنوب بالبرلمان مازال قائماً. وقال د. غازي للصحفيين: "سيكون بيننا عمل مشترك من خلال لجنة يكونها البرلمان للعمل في فترة إجازة المجلس في مجال الدعوة للوحدة الطوعية انطلاقاً من التزام الشريكين بجانب قضية دارفور وبعض القضايا السياسية المشتركة". من جهته أوضح نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد أن تعليق الجلسات اقتضته بعض الترتيبات، وأكد أن البرلمان سيعتمد ترشيحات الحركة الشعبية لرئاسة اللجان، لافتاً إلى إرجاء تعديل قانون الانتخابات إلى أكتوبر القادم.
