عززت حكومة ولاية غرب دارفور من ترتيباتها وتحوطاتها الأمنية لحماية المنظمات ومنسوبيها بالولاية من عمليات الاختطاف المتعمدة من قبل بعض المتفلتين. وقال الأستاذ مصطفى محمد أسحق رئيس المجلس التشريعي بالولاية في تصريح ل(smc) إن حكومة الولاية ستتخذ إجراءات حازمة في حق كل من يعتدي على المنظمات والعاملين باعتبار أن حماية المواطنين والعاملين بالمنظمات الطوعية من أهم مسئولياتها. وكشف عن تكوين لجنة مشتركة بينهم وبعثة اليوناميد للبحث المتهمين في أحداث معسكر الحميدية بزالنجي. وأوضح أسحق أن الاجتماع الذي جمعهم برئيس بعثة اليوناميد للمرة الثانية أمن على وضع ترتيبات مشتركة تضم اليوناميد وحكومة الولاية لحماية النازحين وإخلاء المعسكرات من الأسلحة. مشيراً إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة أن ينتقل دور المنظمات من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إقامة المشاريع التنموية المساعدة للعودة الطوعية.