شَدّد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور في الحكومة على ضرورة تحديد سقف زمني لتوقيع اتفاق نهائي لأزمة دارفور عبر التفاوض في منبر الدوحة، وأضاف لدى لقائه أمس جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة: (شرحنا للوسيط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لحل أزمة دارفور، التي ستُطرح لمجلس الوزراء اليوم لإجازتها)، وتابع: أوضحنا له أنّ الاستراتيجية تضع منبر الدوحة باعتباره المبادرة الوحيدة المعترف بها من المجتمع الدولي والشركاء، وقال: (أكّدَنا له ضرورة أن تصل المفاوضات الى نهاياتها في وقت زمني محدد وفق ما جاءت به الاستراتيجية)، ورغم أن د. غازي لم يكشف تاريخاً لهذا التوقيع، إلاّ أنّه قال: اتفقنا عليه، وأشار د. غازي إلى أهمية قبول أهل دارفور للاتفاقية كضمان لتنفيذها، وقال: هناك اتفاق عام بأن تكون الجولة النهائية بنهاية العام، وقال إنّ المفاوضات لن تنتظر أحداً. ونفى تقديم الوسيط لطلبٍ بعودة د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إلى دارفور. وفي ذات السياق قال د. غازي، إنّ الوسيط له مُطلق الحرية في الاتصال بمن حددته الوساطة كطرفٍ، ولكنه حذّر من شخصنة السلام، وقال: ينبغي أن تجد الوثيقة النهائية قبولاً من أهل دارفور أكثر من ارتباطها بأشخاصٍ. من جهته أكد باسولي تأييده كوسيط للخطوات كافة التي تتخذها الحكومة وتهدف لبناء السلام، وعبّرَ عن أمله في أن تأخذ استراتيجية الحكومة في الاعتبار القضايا كافة، وان تكون المحادثات التي تُجرى الآن جزءاً من هذه الاستراتيجية. وقال: (سأستمر في الاتصالات مع الحركات كافة للمشاركة في الحل النهائي للأزمة، وسأعمل على خلق أجواء جاذبة للمفاوضات)، وتابع: (أعتقد انني سأتمكّن من إقناعهم جميعاً بالمشاركة في المفاوضات). فيما يَتَوَجّه د.غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور في الحكومة غداً الجمعة إلى ولاية شمال دارفور للوقوف على الأوضاع بمنطقة تيرة. وقال في رده على أسئلة الصحَفيين: (نحن قلقون على ما حَدَثَ هناك وسأقف بنفسي على الأوضاع والتقي الوالي)، وأَكّدَ د. غازي أن الحكومة تتفق تماماً مع بعثة (يونميد) حول العمل لتحقيق الاستقرار الأمني في دارفور.
