ترأس الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية رئيس المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اجتماعات المجلس في دورة انعقاده التاسعة بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة بالسودان وسفراء الدول المانحة وأعضاء المجلس من الوزراء والسفراء وممثلين عن القوات المسلحة والجيش الشعبي ومنظمات المجتمع المدني. وأكد العميد عثمان نوري الأمين العام للمجلس في تصريح ل(smc) التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل خاصة ما يلي برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج باعتباره من أهم الترتيبات الأمنية الداعمة لاستدامة السلام ومنع اندلاع الحرب مرة أخرى. وأعلن عن تعهد رؤساء وكالات الأممالمتحدة والدول المانحة بالايفاء بالتزاماتهم ومضاعفة الدعم للبرنامج على خلفية التقدم الذي تم احرازه في تنفيذه، مشيراً إلى أن الإرادة القوية للقيادة السياسية ستعمل على تلافي العقبات التي تواجه برنامج الDDR. وأعرب نوري عن قلقه من السلاح الذي يتسرب إلى أيادي المواطنين والذي اتخذ المجلس كل التحوطات اللازمة لدرء آثاره السالبة بزيادة دعم المسرحين من موارد الدولة، مؤكداً حرص المجلس على تنفيذ برنامجه الذي يستهدف 180 ألف من المقاتلين في الشمال والجنوب في فترة زمنية لا تتجاوز العام 2012م في مراحله الثلاث نزع السلاح، التسريح، وإعادة الدمج بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار وبعث برسالة تطمينية فحواها أن لا عودة للحرب مرة أخرى. من جهته أعلن مفوض مفوضية جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الدكتور وليم دينق عن اكتمال تسريح 10 آلاف مقاتل فيما تجري الترتيبات لنزع سلاح وتسريح ودمج أعداد كبيرة بولايات الجنوب. وقال إن الاستفتاء الذي سيقام في موعده المحدد ونتائجه لن تؤثر في عمليات نزع السلاح والتسريح.