أكدت الحكومة رفضها القاطع بإدراج المطالبة بالإقليم الواحد في المشاورات التي تنوي الوساطة المشتركة اجرائها في دارفور مبينة أنها لا تمانع في التشاور مع الحركات المسلحة لأعطاء اتفاق دارفور مزيداً من التأييد والقبول في الوقت الذي يصل فيه وفد من الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور إلى البلاد بعد غدٍ لطرح ما اتفقت عليه الأطراف بالدوحة. وقال الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوضات في تصريح ل(smc) إن خطوة الوساطة تعتبر مهمة في الوقت الراهن خاصة وأنها تجيء حسب ما اتفق عليه بالدوحة موضحاً أن الهدف من التشاور هو تمليك الاتفاقية لأهل دارفور والمجتمع الدولي بجانب الحركات المسلحة وإمكانية اقناعها بالعملية السلمية، مبيناً أن الحكومة ليست لديها تمييز لأهل دارفور ولا تمانع في طرح الاتفاقية على كافة مكونات المجتمع الدارفوري. وأبان أن مسألة الإقليم الواحد التي طالبت به حركة التحرير والعدالة من القضايا المختلف حولها في التفاوض وأن الحكومة ترفض رهنه على الحركات المسلحة، موضحاً أن قضية الإقليم الواحد ترجع لأهل دارفور إذا أرادوا ذلك عبر استفتاء عام يجري بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن التفاوض لم يخرج برأي موحد حول المسألة. وأكد رحمة أن الوساطة ستطرح الاتفاق على القوى السياسية بالسودان بجانب المجتمع الدارفوري والدولي لافتاً إلى أن الحكومة تدعم كافة المساعي لحل قضية دارفور في الإطار السلمي وليس عبر حمل السلاح.