أكد مصدر مسؤول بولاية البحر الأحمر، أن الحديث عن إعتقال السلطات المصرية لمواطنين في منطقة حلايب، أمر يدخل في دائرة النزاع حول المنطقة، حيث اعتبرت السلطات المصرية وجود سودانيين في مثلث حلايب أمراً غير شرعي، بينما تعتبر السلطات السودانية وجودهم شأناً طبيعياً، فيما توقع معتمد حلايب حدوث إنفراج في قضية حلايب وفقاً للمستجدات السياسية في مصر وتغير النظام هناك، بينما أكد د. محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر أن قضية حلايب شأن إتحادي. وقال إيلا ل (الرأي العام)، إن قضية حلايب ليست من إختصاص الولاية، وإن التعامل معها يتم وفقاً لرؤية الحكومة المركزية ووزارة الخارجية. ومن جانبه، قال جلال الدين محمد أحمد شليه معتمد حلايب إن الحكومة تستبشر خيراً بأن يتفهم الوضع الجديد في مصر أزمة حلايب وتوقع أن يحدث تفاهم بين الدولتين في الحركة والتواصل والحركة التجارية وغيرها.