ديباجة: نحن حركة جيش التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية، إيماناً منا بضرورة وحدة المقاومة، واستجابة لنداءات أهلنا في دارفور، وسعياً للإسراع لرفع المعاناة عن أهلنا، وإيقافاً للتدهور الأمني والنزوح المتجددة، وسعياً إلى إعادة الترابط لمجتمع دارفور، ورغبة في الإسراع للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام؛ ينعسك استقراراً وتنمية في إقليم دارفور وكل السودان، وإدراكاً للظرف الدقيق الذي يمر به وطننا السودان، ودعماً للمجهودات المشكورة من دولة قطر والوساطة المشتركة والحادبين من أبناء دارفور والمجتمع الدولي والإقليمي. بهذا نعلن بأننا قد تواثقنا على توحيد الجهود ولم الشمل والتنسيق التام بيننا، آملين أن يفضي ذلك في القريب العاجل إلى وحدة كاملة؛ هادفين أن تشمل هذه الوحدة كل قوى المقاومة المعنية، ونحن إذ نصدر هذا الإعلان فإننا نؤكد موقفنا الصادق ورغبتنا الأكيدة في الاستجابة للجهود المبذولة في هذا الصدد من كافة الأطراف، وعليه فقد تواثقنا على الآتي: 1. التأكيد على وحدة ما تبقى من السودان والإيمان بتنوعه وتعدد أعراقه وثقافاته ودياناته. 2. التأكيد على التكامل والتعاون وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على إزالة التوترات بين الشطرين. 3. التأكيد على أن الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الأفضل لوضع حد للنزاع في دارفور. 4. الالتزام بمنبر الدوحة باعتباره المنبر الأوحد للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر. 5. الالتزام كافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دارفور. 6. التأكيد على احترام قرارات وتوصيات منتديي المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين في الدوحة (1-2) 2009م – 2010م. 7. التأكيد على كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة بالمواثيق الدولية لكل أهل السودان، مع ضمان وجود الآليات الكفيلة بتنفيذها، وإصلاح القوانين والمؤسسات العدلية والعسكرية المنفذة لها، مع التأكيد على استقلال القضاء، والتحول الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومستوفية للمعايير الدولية. 8. التأكيد على عدم التنازل عن حقوق أهل دارفور الأساسية والمشروعة. 9. التأكيد على مبدأ سيادة حكم القانون، وعدم الإفلات من العقوبة، وضرورة محاسبة مرتبكي الجرائم في دارفور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. 10. يناهض الطرفان إستراتيجية السلام من الداخل المعلنة من قبل النظام في الخرطوم باعتبارها استراتيجية حرب ويرفضان الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور. 11. يناشد الطرفان المجتمع الإقليمي والدولي الضغط على الحكومة لإيقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل، كما يناشدانهما الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين واللاجئين وكافة المتضررين. 12. يناشد الطرفان قوى دارفور المختلفة على التوحد ونبذ الفرقة. محاور التنسيق: اتفق الطرفان على مواصلة النقاش للتنسيق حول المحاور التالية: أ. التفاوض. ب. الإعلام. ج. المحور السياسي. د. المحور الميداني. الآليات والوسائل: اتفق الطرفان على تكوين اللجان والآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان. الموقعون أزهري الطاهر أحمد شطه (ع/ حركة جيش التحرير والعدالة) أحمد حسين آدم (ع/ حركة العدل والمساواة السودانية) الدوحة 22 مارس 2011م.
