وقعت حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة ظهر امس الثلاثاء رسميا اعلان ميثاق تنسيق متقدم ،استجابة لنداءات اهل دارفور وسعيا لرفع معاناتهم ورغبة في تسريع التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم ومتفاوض عليه ينعكس تنمية واستقرارا في دارفور وكل السودان، ودعما لمجهودات دولة قطر والوساطة المشتركة والحادبين من ابناء دارفور والمجتمع الدولي والاقليمي . ونص الاعلان على توحيد الجهود ولم الشمل والتنسيق في مفاوضات الدوحة والتمسك بمطالب اهل دارفور الاساسية. واكدت الحركتان على عدم التنازل عن حقوق اهل دارفور الاساسية والمشروعة،وان الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الافضل لوضع حد للنزاع في دارفور، وجددتا الالتزام بمنبر الدوحة باعتباره المنبر الاوحد للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الاقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر. وقع عن حركة العدل والمساواة السودانية أحمد حسين ادم مستشار العلاقات الخارجية والدولية، وعن حركة التحرير والعدالة ازهري أحمد شطة رئيس النازحين واللاجئين والتعويضات ، وذلك بفندق موفنمبيك الدوحة بحضور الدكتور التجاني السيسي ، رئيس حركة التحرير والعدالة ومحمد بحر رئيس وفد حركة العدل والمساواة ، والاستاذ أحمد تقد لسان كبير المفاوضين، والدكتور جبريل ابراهيم مستشار رئيس، والاستاذ محمود صالح المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان والمسهل في مفاوضات الدوحة. استهل المؤتمر الصحفي محمود صالح بالتأكيد ان لا مستحيل للتوصل الى الوحدة،وان الميثاق يفتح الطريق لبقية الحركات للالتحاق بالوحدة التنسيقية باعتبارها عامل تسريع لمفاوضات الدوحة. ومن جهته، قال أحمد حسين ان الميثاق استراتيجي وليس تكتيكيا،ويخاطب مرحلة المفاوضات الى ما بعدها بالتحول الى «حزب الاغلبية المهمشة»، وقال ان السودان مقبل على تحولات كبيرة، لايجب تجاهلها او التعامل معه بصيغة الحكم القديم،ولابد من صيغة جديدة لمواجهة التغيير القادم وصيغة الحكم الجديد التي ترفض الاقصاء حتى لا يتحول السودان الى»صومال» جديد» وجدد التمسك بالسلام كخيار استراتيجي ومطالب اهل دارفور المشروعة.وقال انهم مع السلام الشامل والعادل والدائم والمتفاوض عليه ، لابد للطرف الاخر ان يتخذ قراره الاستراتيجي لان السلام تصنعه الارادات المشتركة ، وقال ان النظام اذا فوت فرصة السلام الان سيندم على هذه «اللحظة التاريخية»، وكشف ادم عن ان حركة العدل والمساواة السودانية ستوقع ميثاقا مماثلا مع حركة تحرير السودان بزعامة اركو مني ميناوي في كمبالا قريبا فضلا عن اتصالات جارية مع حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور. من جهته، قال بخيت اسماعيل ضحية،نائب رئيس مجلس التحرير الثوري بحركة التحرير والعدالة ، ان الميثاق يعكس الارادة المشتركة لرفع معاناة اهل دارفور والتمسك بوحدة ما تبقى من السودان وان السلام خيار استراتيجي واحترام التنوع والتعدد والحقوق الاساسية للانسان. وفيما يلي نص الميثاق: ديباجة نحن حركة / جيش حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية ايمانا منا بضرورة وحدة المقاومة ، واستجابة لنداءات اهلنا في دارفور ، وسعيا للاسراع لرفع المعاناة عن اهلنا، وايقافا للتدهور الامني والنزوح المتجدد، وسعيا الى اعادة الترابط لمجتمع دارفور، ورغبة في الاسراع للوصول الى سلام شامل وعادل ومستدام ، ينعكس استقرارا وتنمية في اقليم دارفور وكل السودان، وادراكا للظرف الدقيق الذي يمر به وطننا السودان، ودعما للمجهودات المشكورة من دولة قطر والوساطة المشتركة والحادبين من ابناء دارفور والمجتمع الدولي، بهذا نعلن بأننا تواثقنا على توحيد الجهود ولم الشمل والتنسيق التام بيننا،آملين ان يفضي ذلك في القريب العاجل الى وحدة كاملة، هادفين ان تشمل هذه الوحدة كل قوى المقاومة المعنية. ونحن اذ نصدر هذا الاعلان فاننا نؤكد موقفنا الصادق ورغبتنا الاكيدة في الاستجابة للجهود المبذولة في هذا الصدد من كل الاطراف وعليه تواثقنا على الاتي: 1- التأكيد على وحدة ما تبقى من السودان والايمان بتنوعه وتعدد اعراقه ودياناته. 2- التأكيد على التكامل والتعاون وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على ازالة التوترات بين الشطرين. 3- التأكيد ان الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الافضل لوضع حد للنزاع في دارفور. 4- الالتزام بمنبر الدوحة باعتباره المنبر الاوحد للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الاقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر. 5- الالتزام بكافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والاقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دارفور. 6- التأكيد على احترام قرارات وتوصيات منتديي المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين في الدوحة«1،2»2009-2010م. 7- التأكيد على كفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية الواردة بالمواثيق الدولية لكل اهل السودان ، مع ضمان وجود الآليات الكفيلة بتنفيذها، واصلاح القوانين والمؤسسات العدلية والعسكرية المنفذة لها، مع التأكيد على استقلال القضاء، والتحول الديمقراطي،والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومستوفية للمعايير الدولية. 8- التأكيد على عدم التنازل عن حقوق اهل دارفور الاساسية والمشروعة. 9- التأكيد على مبدأ سيادة القانون ، وعدم الافلات من العقوبة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. 10- يناهض الطرفان استراتيجية السلام من الداخل المعلنة من قبل النظام في الخرطوم باعتبارها استراتيجية حرب ويرفضان الاستفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور . 11- يناشد الطرفان المجتمع الاقليمي والدولي الضغط على الحكومة لايقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل،كما يناشداها الاستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة للنازحين واللاجئين وكافة المتضررين . 12- يناشد الطرفان قوى دارفور المختلفة نبذ الفرقة. محاور التنسيق: اتفق الطرفان على مواصلة النقاش للتنسيق حول المحاور التالية: أ- التفاوض. ب- الاعلام . ج- المحور السياسي. د-المحور الميداني. الآليات والوسائل : اتفق الطرفان على تكوين اللجان والآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا الاعلان. الموقعون ازهري الطاهر أحمد شطة ع/ حركة/جيش التحرير والعدالة أحمد حسين ادم ع/ حركة العدل والمساواة السودانية الدوحة 22 مارس 2011
