طلبت الوساطة المشتركة حول سلام دارفور من أطراف التفاوض بالدوحة تسليم ملاحظاتهم حول الفصلين المتبقيين من التفاوض وهما ملف اقتسام السلطة والوضع الإداري في دارفور وملف الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية. وحثت الوساطة الأطراف على مواصلة التفاوض حول المسائل العالقة في الملفات الأربعة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتقاسم الثروة والتعويضات، إضافة إلى مسألة عودة النازحين واللاجئين والعدالة والمصالحة. وطلبت الوساطة من حركة التحرير والعدالة أن تواصل التفاوض مع حركة العدل والمساواة بغية التوصل لأسس مشاركة، كما حثتها على تشجيع العدل والمساواة على الدخول في اتفاق لوقف العدائيات مع حكومة السودان، وأعربت الوساطة عن أملها في أن لا يعيق المرسوم الحكومي بشأن الاستفتاء الإداري في دارفور مساعي التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في الإقليم.