دوحة 31 مايو 2011 - اعتمد مؤتمر (أصحاب المصلحة) الخاص بدارفور مشروع وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيدا الى تسوية شاملة فى الاقليم المضطرب. ودعا المؤتمر الذى انهى جلساته فى الدوحة امس الحكومة والحركات المسلحة إلى بذل الجهود وانهاء القتال ، واشار البيان الختامى للمؤتمر الذى تلاه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى احمد بن عبدالله ال محمود للاتفاق على تكوين لجنة برئاسة قطر لمتابعة التنفيذ تضم فى عضويتها شركاء دوليين على ان تنشط اللجنة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في إبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع . وقال ال محمود فى مؤتمر صحفى ان جميع ممثلى اللاجئين والنازحين اظهروا ارتياحا لمخرجات المؤتمر واكد انه "نجح باقرار الوثيقة " . وأشار البيان الختامي الى القضايا المتمثلة فى التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ . وأوضح أنه بالرغم من التقدم في المفاوضات إلا أن الوضع الأمني في دارفور يظل غير مستقر. وبالنظر إلى النتائج الإنسانية المباشرة الناجمة عن هذا الوضع، دعا المؤتمر الأطراف المتفاوضة في الدوحة إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي تم التوقيع عليها. وحث بشدة جميع حركات دارفور المسلحة الأخرى والحكومة على إنهاء العدائيات والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار . وشدد رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى على ان المؤتمر مثّل مقاربة سياسية للتعاطي مع قضية دارفور لأنه تجاوز التصور القائم في كون الحركات وأصحاب المصلحة في الاقليم يمثلون توجهين مختلفين ومتناقضين وأكد أن المؤتمر نقل أصحاب المصلحة إلى دور الشريك الفعال في معالجة قضايا الناس في دارفور . ومضى قائلا " وصلنا مرحلة حرجة في عملية السلام ويجب أن لا نسمح بإضاعة الوقت وزيادة معاناة الناس ، وليس أمامنا خيار غير السعي الحثيث إلى الأمام لترسيخ السلام حتى نستطيع أن نقدم ما نستطيع من أجل بدء دوران عجلة التنمية والإعمار وإقناع شركائنا الآخرين بالمساهمة في هذا الجهد" واضاف الشيخ حمد إن وثيقة السلام تمثّل ركيزة أساسية لبناء السلام الشامل في دارفور وعلينا أن نتمسك بها "وهذه في الحقيقة لحظة اختبار حقيقية لحكمة أهل السودان ورغبتهم في التحدي وتجاوز المحن " وابدى رئيس بعثة حفظ السلام فى دارفور "يوناميد" ابراهيم قمبارى قلقه الشديد من عقبات لازالت قائمة فى الاقليم اجملها فى المواجهات العسكرية الجارية حاليا بين حكومة السودان وحركات التمرد في أجزاء من دارفور ، ورفض بعض الحركات المسلحة للانضمام الى عملية السلام في الدوحة ، وحالة الطوارئ وقوانين الأمن التي تعيق وتحد من الحريات في دارفور ؛ فضلا عن وحدة الحركات المسلحة ، لمزيد من القتال وليس من اجل السلام . واضاف "هذه العوائق يجب معالجتها بجدية ..وهذا يتطلب استعداد جميع الاطراف لتقديم تنازلات ذات مغزى في مصلحة سكان دارفور الذين عانوا لفترة طويلة جدا وسيتطلب ذلك أيضا المشاركة النشطة من جانب الشركاء الدوليين وغيرهم". و تابع قمبارى محذرا من ان "السودان في مفترق طرق " بما ينبغى استثمار الوقت لتضميد الجراح والمصالحة ، لتحقيق الانتعاش المبكر والتنمية وليس للمواجهة المسلحة بين الحركات والقوات الحكومية. وأشار عقب عودته للخرطوم امس بعد أن شارك في المؤتمر الموسع لأهل المصلحة في دارفور بالدوحة إلى أن الوثيقة أعطت فترة ثلاثة أشهر للحركات المسلحة للانضمام والتوقيع وزاد قائلاً "إن الوثيقة لن تفتح لحوار آخر إلا للترتيبات الانتقالية للحركات التي تريد أن تلتحق بركب السلام . الى ذلك أكد مساعد الرئيس السودانى ونائبه فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان ، نافع علي نافع أن وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة المتمردة فى دارفور . وأكد نافع أن مشاركة القوى السياسية الدارفورية والمجتمع المدني الدارفوري تؤكد رغبة الجميع في التوصل إلى السلام الشامل . وقال نافع إن وثيقة الدوحة وافقت عليها حركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني السيسي ولم توافق عليها حركة العدل والمساواة، منوها إلى أن الوثيقة حظيت بتأييد دولي وإقليمي . وأشاد نافع بالمشاركة الواسعة من قبل الدول وقال إن دولة تشاد كان لها دور واضح وتأييدها القاطع للوثيقة كان له الأثر المؤثر في الدفع بالعملية التفاوضية منوها بالدور القطرى في الدفع بعملية السلام من خلال الوساطة المشتركة . البيان الختامي لاصحاب المصلحة في دارفور عقد أصحاب المصلحة في دارفور ( النازحون، واللاجئون، والمجتمع المدني ، وحكومة السودان، والحركات ، والمسئولون المنتخبون، وأبناء دارفور في المهجر، والزعماء السياسيون ) وشركاؤهم الدوليون ، المؤتمر الموسع لجميع أصحاب المصلحة حول دارفور في الدوحة في الفترة من 27 - 31 مايو 2011م . وقد أعرب المؤتمر عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، وحكومة وشعب دولة قطر لدعمهم وكرمهم والتزامهم بإيجاد حل دائم لصراع دارفور . وقد أشاد المؤتمر كذلك بالجهود الهائلة التي بذلها كل من سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر وسعادة السيد/ جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والالتزام والصبر اللذين أبدياهما تجاه إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة . وقد أشاد المؤتمر بالشركاء الدوليين لدعمهم والتزامهم المستمرين تجاه عملية السلام وحثهم على مواصلة دعمهم ومساهمتهم القيّمة إلى حين إيجاد سلام دائم في دارفور . وهنأ المؤتمر الأطراف المتفاوضة والوساطة على الاتفاقات التالية والتي تم التوقيع عليها حتى الآن في الدوحة منذ بدء عملية السلام :- "اتفاق حسن النوايا" الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009م . الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير 2010م. الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في 18 مارس 2010م . اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في 18 مارس 2010م . أشاد المؤتمر بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في دارفور ، وأشاد بالوساطة لتنظيمها لمنتدى الدوحة التشاوري الأول ومنتدى الدوحة التشاوري الثاني للمجتمع المدني والنازحين واللاجئين في نوفمبر 2009، ويوليو 2010 على التوالي ، وقد أتاحت هذه المنتديات واللقاءات الأخرى المماثلة الفرصة للنازحين ، واللاجئين ، والمجتمع المدني، وأبناء المهجر، وزعماء الجماعات الفرصة للإعراب عن آرائهم، وشواغلهم ومواقفهم بشأن صراع دارفور وكيفية معالجة أسبابه الجذرية والنتائج المترتبة عليه . وأشار المؤتمر إلى التقدم البالغ الأهمية والانجازات الملموسة التي حققتها عملية سلام الدوحة من خلال المباحثات، والمشاورات، والمحادثات المباشرة حول كافة المسائل التي تم تحديدها . ويشمل ذلك الآتي :- التعويضات وعودة النازحين واللاجئين . اقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور . اقتسام الثروة . حقوق الإنسان والحريات الأساسية . العدالة والمصالحة . الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية . آلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ . أقرّ المؤتمر مشروع وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وسلام واستقرار مستدامين في دارفور . لذا دعا المؤتمر حكومة السودان والحركات المسلحة إلى بذل كافة الجهود بُغية الوصول إلى وقف ٍ دائم ٍ لإطلاق النار وإلى تسوية سلام شاملة تضم الجميع على أساس هذه الوثيقة. ويتطلع قدماً إلى تقرير المؤتمر الذي يُلخّص آراء جميع أصحاب المصلحة. وقد هنأ المؤتمر دولة قطر والوساطة المشتركة على دورهما الإيجابي والفعال وما تم بذله من جهود ٍ وصبر ٍ ومثابرة ٍ وما تم تحمله من أعباء والذي ادى بدوره إلى هذا النجاح والإنجاز المتمثل في الوصول إلى هذه الوثيقة . وأشار المؤتمر إلى أنه وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات ، إلا أن الوضع الأمني في دارفور يظل غير مستقر . وبالنظر إلى النتائج الإنسانية المباشرة الناجمة عن هذا الوضع ، فقد دعا المؤتمر الأطراف المتفاوضة في الدوحة إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي تم التوقيع عليها . وحثّ المؤتمر بشدة جميع حركات دارفور المسلحة الأخرى وحكومة السودان على إنهاء العدائيات والتوقيع على اتفاق ٍ لوقف إطلاق النار مع حكومة السودان . رحّب المؤتمر باستعداد دولة قطر لاستضافة التوقيع على اتفاق بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة على أساس مخرجات المؤتمر . أقرّ المؤتمر تكوين لجنة دارفور لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين وستعمل هذه اللجنة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في ابرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع . ويتطلع المؤتمر قدماً إلى انتقال ٍ مدروس إلى مرحلة التنفيذ، وتتضمن هذه المرحلة عملية داخلية للتشاور والحوار تنعقد في بيئة ملائمة ومواتية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة . الدوحة – دولة قطر 31 مايو 2011م
