نفذت نيابة حماية المستهلك حملات رقابية قانونية واسعة للحد من إرتفاع أسعار السكر وضمان سريانه بالأسعار التنافسية المحددة من الجهات ذات الصلة. وقال مولانا عبدالمجيد عوض عبدالمجيد رئيس نيابة حماية المستهلك في تصريح ل(smc) إن الحملات المشار إليها أسفرت عن ضبط أكثر من (19) تاجر يبيعون بأكثر من الأسعار التنافسية مؤكداً إستمرار هذه الحملات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق المنافسة التجارية الحرة مشيراً إلى إخلال بعض الفئات العاملة بتجارة السكر بالإلتزام القانوني للتوزيع الذي يفرضه أحكام قانون حظر إحتكار سلعة السكر لسنة 2001م وقانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار لسنة 2009م موضحاً أن هذه الفئات حاولت التحكم في الأسعار بتقييد التوزيع وإعاقة التسويق والدخول في تصرفات مستترة تخالف مبادئ المنافسة الإقتصادية الحرة التي تعتمد على النزاهة والشفافية مما أدى إلى إرتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية مبيناً أن الأسعار التنافسية لسلعة السكر والتي حددتها الدولة هى (155) جنيه للجوال سعة (50) كيلو و (32) جنيه للجوال زنة (10) كيلو و (16) جنيه للجوال زنة (5) كيلو. وحذر مولانا عبدالمجيد التجار من تجاوز السعر التنافسي المحدد والذي إلتزم به الأفراد والتجار والشركات، داعياً المواطنين بالتبليغ الفوري في حالات التجاوز للأسعار المحددة لأقرب مكتب لنيابة حماية المستهلك.