أعلنت نيابة حماية المستهلك تنظيم حملات رقابية وقانونية لمراجعة مواقع بيع سلعة السكر للتأكد من عدم ممارسة احتكاره أو زيادة في أسعاره من قبل التجار، وسط دعوات لتفعيل رقابة ضبط أسعار السلع الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين. وأبلغ رئيس النيابة عبدالمجيد عوض عبدالمجيد المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الإثنين، إن النيابة تنوه تجار السكر بالالتزام بالأسعار المعهودة قانوناً وهي (127) جنيهاً ونصف الجنيه للجوال من الشركة للتاجر و(135) من التاجر للمواطن وما يعادل (130) قرشاً للرطل. وذكر تجار السكر بالخرطوم بالتعهدات القانونية التي قاموا بتوقيعها مؤخراً والتي تشير إلى عدم الإتيان بأي تصرف يؤدي إلى رفع أو التحكم في ثمن بيع أو شراء السلعة أو تغيير توزيعها أو الدخول في معاونات مستترة تؤثر سلباً على الشراء. إخلال بالعقودات وأكد عبد المجيد أن الإخلال بالعقودات يحتم على السلطات تطبيق أحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م وقانون منع احتكار سلعة السكر للعام 2001م. وناشد المواطنين بالتبليغ الفوري وإخطار النيابة بوجه السرعة عند بيع التاجر للجوال بأكثر من السعر المحدد حفاظاً على حقوق المواطن الاستهلاكية. ومن جهته طالب نائب رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. موسى على أحمد الدولة بضرورة تفعيل الرقابة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية بهدف تخفيف العبء على المواطنين وفقاً لما طرحته في برنامجها الانتخابي في المرحلة الماضية. وقال إن اللجنة الاقتصادية بالجمعية تقوم بدورها كاملاً في تسليط الضوء على ارتفاع الأسعار، داعياً الجهات لمتابعة أوزان الخبز ووضع المعالجات اللازمة عبر الزيارات الميدانية لكافة الجهات بهدف ضبط الأوزان ومكافحة المواد الضارة التي ربما تدخل في بعض الصناعات الغذائية كالبوتاسيوم في الخبز.
