كشف مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عن اتجاهه لتفعيل قانون حماية المستهلك خلال الأيام القادمة مبيناً أنه سيسهم كثيراً في محاربة غلاء الأسعار واستقرار وضع المواطن المعيشي. وقال الأستاذ أحمد دولة رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس في تصريح ل(smc) إن المجلس سيناقش مسودة دستور حماية المستهلك مع كافة الجهات الصلة توطئة لرفع القانون المشار إليه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاجازته مؤكداً حرصه على تبني القانون إلى حين اجازته وتفعيله خلال الفترة القليلة المقبلة. وأبان دولة أنهم بصدد عقد ورشة عمل لكيفية محاربة غلاء الأسعار والتي تضم وزارة المالية ووزارة الزراعة بجانب عدد من الجهات ذات الصلة بهدف الخروج بعدة توصيات تتضمن الخطوات العملية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية ومحاربة الغلاء لافتاً إلى أن هذه التوصيات سيتم الشروع في تنفيذها مباشرة حتى لا يتضرر المواطن كثيراً من هذه الزيادات.